صدامات جديدة بين الشرطة والمتظاهرين في القاهرة

وفي مستشفيات اقيمت على عجل في المساجد حول ميدان التحرير، يعالج عدد من المتظاهرين من آثار الغاز المسيل للدموع بينما اصيب آخرون برصاص مطاطي، كما ذكر صحافي.وفي الميدان، يردد الحشد هتافات فيفري، وضد رئيسه المشير حسين طنطاوي.وقال خالد (29 عاما) لوكالة فرانس برس وهو ينصب خيمة في وسط ميدان التحرير ان "مجلس القوات المسلحة يواصل سياسة مبارك نفسها ولم يتغير شيء بعد الثورة".ويردد الحشود "يسقط طنطاوي" العسكري السبعيني الذي شغل منصب وزير الدفاع عشرين سنة في عهد مبارك وكان احد اقرب مساعديه.وحمل عدد كبير من الاشخاص بقايا القنابل المسيلة للدموع وعبوات الرصاص الفارغة التي انتشرت في الساحة التي يقوم اشخاص بمحاولة بقايا سيارات متفحمة.
وقتل متظاهران ليل السبت الاحد في مصر في مواجهات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين قبل اقل من عشرة ايام من اول انتخابات تشريعية منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك.واعلن اطباء مقتل احمد محمود (23 عاما) الذي اصيب برصاصة في صدره في القاهرة، ثم مقتل بهاء الدين محمد حسين (25 عاما) الذي اصيب برصاصة مطاطية في الاسكندرية.وافادت وزارة الصحة ان المواجهات التي اندلعت صباح السبت في ميدان التحرير بالقاهرة اسفرت عن 750 جريحا في العاصمة قبل ان تنتقل الى مدن مصرية اخرى وخصوصا الاسكندرية واسوان (جنوب) والسويس.
واثارت هذه المواجهات مخاوف من حدوث اعمال عنف وحوادث اثناء انتخابات مجلسي الشعب والشورى التي تبدأ في 28 نوفمبر وتستمر اشهرا.الا ان عضوا في المجلس العسكري الحاكم اللواء محسن الفنجري اكد ان هذه الانتخابات ستجرى في الموعد المحدد والسلطات قادرة على ضمان امنها.وقال "لن نرضح لاي مطالب بتأجيل الانتخابات المقبلة"، مؤكدا ان "القوات المسلحة والداخلية قادرتان على تأمين اللجان الانتخابية".
وكان الاف المتظاهرين من المطالبين بدولة اسلامية واخرين من المطالبين بدولة مدنية تجمعوا في ميدان التحرير الجمعة في تظاهرة حاشدة لمطالبة الجيش بنقل السلطات الى حكومة مدنية.ويطالب المتظاهرون بسحب وثيقة طرحتها الحكومة تقترح مبادىء "فوق دستورية" تجعل موازنة الجيش الحاكم في منأى من اي مراجعة عامة.
وترفض جماعة الاخوان المسلمين والحركات السلفية في مصر الاتفاق على المبادىء "فوق الدستورية" قبل اجراء الانتخابات التشريعية التي يعتقدون انهم سيحصلون على الغالبية فيها والمقرر ان تبدأ في 28 نوفمبر.
في المقابل، يؤكد المجلس العسكري الذي تولى شؤون البلاد بعد الاطاحة بمبارك واوقف العمل بالدستور والبرلمان، انه سيسلم السلطة فور انتخاب رئيس جديد.