مظاهرات رافضة لقرارات الرئيس سعيَد في تونس

شهد شارع الحبيب بورقيبة، اليوم الأحد، مُظاهرات رافضة لقرارات الرئيس التُونسي قيس سعد القاضية بتعليق العمل بمعظم مواد الدستور واحتكار أغلب السُلطات تمهيدًا لإصلاحات سياسية واسعة.
وتُعتبرُ هذه الوقفة الاحتجاجية لمعارضي سعيد الثانية من نوعها في شارع الحبيب بورقيبة بعد الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها يوم 18 سبتمبر الماضي بدعم من عدة أحزاب رافضة لخطوة الرئيس الذي يتولى حاليًا السلطة التنفيذية والتشريعية بشكل كامل، عبر تنظيم مُؤقت للسلطات العمومية كان أصدره في أمر رئاسي.
وأطلق نشطاء وسياسيون دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر اليوم بهدف الضغط على الرئيس سعيد ودفعه إلى التراجع عن خطوته.
وهتف المحتجون الذين بدأوا بالتجمع أمام بناية المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة وسط حضور أمني مكثف: "يسقط الانقلاب".
وهذه إحدى أخطر الأزمات السياسية التي تشهدها تونس منذ بدء انتقالها الديمقراطي في 2011 بعد الإطاحة بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي امتد 23 عاما.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن "قرار الرئيس سعيد بأن يحكم بالمراسيم الرئاسية يمثل أخطر تهديد مؤسسي للتقدم الذي أحرزته تونس بصعوبة على صعيد حقوق الانسان والديمقراطية منذ ثورة 2011".
وقال سعيد، الذي استخدم المادة 80 من الدستور لإعلان التدابير الاستثنائية يوم 25 جويلية الماضي، إنه اتخذ هذه الخطوات لإنقاذ الدولة من خطر داهم والتصدي للفساد ولتلبية إرادة الشعب.
وينوي الرئيس طرح إصلاحات تشمل أساسا تعديل الدستور ونظام الحكم والقانون الانتخابي، وتنتقد منظمات وأحزاب نزعة الرئيس الفردية في صياغة تلك الاصلاحات.