ترقب واسع لقانون الاستثمار الجديد

لايزال المتعاملون المحليون والأجانب في انتظار صدور قانون الاستثمار الجديد الذي أعلنت الحكومة عن نهاية صياغته، لكن لم تتم احالته بعد على البرلمان، حيث يبقى هذا القانون محل ترقب واسع والآمال معلقة على مضمونه من اجل الدفع بالتنمية إلى أرحب الافاق.
مناخ الاستثمار في الجزائر غير مشجع الى يومنا هذا، حيث تحتل البلاد كل سنة مراتب متأخرة في تصنيف الدول التي توفر مناخ استثمار ملائم، كما ان الارقام التي تحققها الجزائر على هذا الصعيد لاتزال ضعيفة، قياسا الى الفرص الاقتصادية الكبيرة التي توفرها البلاد وقياسا الى ما تحققه دول عربية اخرى على غرار مصر التي استطاعت جلب متوسط قدره 10 مليار دولار سنويا من الاستثمارات الاجنبية خلال السنوات الاخيرة.
ويقول مستثمر محلي فضل عدم الكشف عن هويته ان " اي قانون استثمار جديد عليه ان يتكيف مع التشريعات الدولية في هذا المجال ومن الاهمية بمكان ان يلغي القانون الجديد قاعدة 51 مقابل 49 بالمائة فضلا عن اهمية مراعاته لمسالة تحويل الارباح الى الخارج من اجل توفير بيئة مرنة لصالح المستثمرين الاجانب".
ويقول هذا المستثمر في اعطائه صورة عن الصعوبات التي تعترض انجاز المشاريع في الجزائر " شخصيا سعيت الى انجاز مصنع لانتاج المولدات الكهربائية ، لقد استغرقت مدة عامين كاملين من اجل ايجاد ممولين لكن ورغم تقديمي للمشروع الى الجهات المعنية الا ان استصدار رخص البناء و الاستغلال تطلب فترة طويلة الامر الذي اضطرني مرة اخرى الى ايجاد ممولين اخرين من اجل انجاز المشروع بعد ملل الممولين السابقين".
ويشير خبراء في الاقتصاد الى ان الجزائر حتى و ان استطاعت توفير قانون استثمار جذاب الا انه لن يكون بمقدورها تمويل كافة المشاريع الاستثمارية بمفردها من دون شركاء اجانب مقتدرين مثل المانيا والصين و بالنسبة لهذا البلد الاسيوي العملاق فقد استطاع توظيف استثمارات ضخمة لزراعة حولي 4 ملايين هكتار في اثيوبيا و بإمكان الجزائر ان توفر فرصا كبيرة في هذا المجال ان توفرت مقومات انجاز المشاريع بسهولة.
ويضيف هؤلاء الخبراء ان نجاح الاستثمارات في الجزائر سواءا كانت محلية او اجنبية يحتاج الى عدة مقومات اهمها توفير نموذج اداري مرن يعتمد على الرقمنة من اجل الحد من البيروقراطية ، اصلاح القطاع المالي فضلا عن توفير ثقافة استثمارية ايجابية في اطار ترقية المقاولاتية و في الاتجاه الذي يسمح بالحد من الاتكال على الدولة.
وكشف الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أن قانون الإستثمار خضع لتعديلات جوهرية من شأنها السماح بتحرير المبادرات.
وأضاف الوزير الأول بن عبد الرحمان في تصريح خص به قناة "سكاي نيوز عربية" على هامش إشرافه على الإحتفال باليوم الوطني للجزائر باكسبو 2020 دبي، بثت الإثنين، أن "قانون الإستثمار يمثل أحد العناصر الأساسية في الإصلاحات الهيكلية والعميقة التي يجري تنفيذها".
وقال الوزير الأول في ذات السياق، إن هذا الإصلاح يندرج في إطار مقاربة إقتصادية وتنموية شاملة جاء بها رئيس الجمهورية". وسمحت هذه المقاربة بإعادة النظر في قانون الاستثمار عبر إدخال تعديلات جوهرية تمكن من ولوج كل المجالات. لاسيما السياحة والطاقات المتجددة والمناجم والفلاحة. لتكون كل القطاعات مفتوحة في وجه جميع الراغبين في النشاط بالسوق الجزائرية.