ماكرون يصر على استفزاز الجزائر مجددا بمشروع قانون الاعتذار من الحركى

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية، أمس الثلاثاء، أن البرلمان الفرنسي سيشرع غدا الخميس في مناقشة مشروع قانون "اعتذار" من "الحركي الجزائريين".
وحسب التفاصيل التي نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية، فإن المشروع هو عبارة عن ترجمة قانونية لخطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي ألقاه يوم 20 سبتمبر في قصر الإليزيه بحضور ممثلين عن هذه الفئة.
وتؤكد هذه الخطوة على إصرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على استفزاز الجزائريين، وهو ما يؤكد تفاقم التوتر بين باريس والجزائر على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي المثيرة للجدل حول الأمة الجزائرية.
وقرأ متتبعون للمشهد السياسي للبلاد على أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستهدف قرابة مليون صوت بمغازلته الحركى.
تعويض عن الضرر مع مراعاة طول مدة الإقامة
وينص مشروع القانون على "التعويض" عن هذا الضرر مع مراعاة طول مدة الإقامة في تلك الأماكن، ويشمل التعويض "المقاتلين الحركيين السابقين وزوجاتهم الذين استقبلوا بعد عام 1962 في ظروف غير لائقة، وكذلك أطفالهم الذين جاؤوا معهم أو ولدوا في فرنسا"، وفق ما أوضحت مقررة مشروع القانون باتريسيا ميراليس المنتمية لحزب الرئيس "الجمهورية إلى الأمام".
50 مليون أورو قيمة التعويضات
إلى جانب ذلك، رُصدت خمسون مليون يورو في مشروع موازنة العام 2022 لصرف التعويضات، وأضافت ميراليس: "نقدر أنه يمكن تقديم ستة آلاف ملف اعتباراً من عام 2022، 2200 منها لقدامى المحاربين الحركيين وزوجاتهم وأراملهم"، وأوضحت أنها ستدافع عن تعديل "لدمج حالات معينة لا يشملها التعويض في النسخة الحالية".