الجزائر وفرنسا تقتربان من تطبيع علاقاتهما

تتسارع الاحداث بشكل لافت بين الجزائر وفرنسا منذ زيارة وزير اوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جون ايف لودريان الى الجزائر، واخرها رفع السلطات الفرنسية السرية عن ارشيف المتابعات القضائية ابان الثورة التحريرية.
ايا كانت خلفيات القرار الفرنسي الذي ترك انطباعات متباينة في الجزائر، الا أن تلك الخطوة جاءت في سياق مشحون بالرغبة في تجاوز الأزمات الأخيرة التي أدت الى سحب الجزائر سفيرها محمد عنتر داود من باريس، في اعقاب تصريحات غير مسؤولة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
السلطات الفرنسية وفي سياق سعيها لتقريب وجهات النظر بين البلدين قدمت عربون ثقة جديد، تمثل فيه الموافقة على اعتماد قناصلة جزائريين جدد تم تعيينهم في اطار الحركة الأخيرة في السلك الدبلوماسي، والتي شملت قنصليات كل من بانتواز، بوبينيي، نيس، ريتاي، بيزانسون، سانت ايتيان، مونبيليي، باريس.
ومنذ الأزمة التي تسبب فيها الرئيس الفرنسي، غادر السفير الجزائري سفارة باريس عائدا للبلاد بطلب من الرئيس عبد المجيد تبون، تعبيرا عن منسوب الغضب الجزائري، ومنذ ما يقارب الثلاثة اشهر بقي التمثيل الجزائري في هذا البلد من الدرجة الثانية، أي القنصلي فقط. فهل التطورات الاخيرة غيرت من موقف الجزائر الصارم من الطرف الفرنسي؟ اول من لعب ورقة التهدئة كان الرئيس الفرنسي، بعدما وقف على قوة الرد الجزائري، وقد كان لوزير خارجية فرنسا لقاء عابرا مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة في رواندا على هامش لقاء قاري، وقد ظل الطرف لفرنسي يرافع لاعادة العلاقات الى سابق عهدها، لكن دون جدوى، الى أن جاءت الزيارة المفاجئة لوزير خارجية باريس.
لكن الرئيس عبد المجيد تبون قال في حوار مجلة دير شبيغل الالمانية ان الخطوة الاولى لن تكون من الجانب الحزائري وهو ما حصل، قد بادر الطرف الفرنسي بايفاد وزير خارجيته الى الجزائر، في زيارة مفاجئة، اعتبرت بداية انقشاع الضباب بين البلدين اللدودين فهل شكلت هذه الزيارة الخطوة التي طالبت بها الجزائر؟ كل التحاليل التي اعقبت زيارة رئيس الدبلوماسية الفرنسية الى الجزائر، اعتبرت الخطوة، انتظرتها الجزائر، كما أن موافقة باريس على اعتماد قناصلة جزائريين جدد تندرج في سياق هذا التقارب الذي طال انتظاره، ولم يبق غير عودة السفير الجزائري الى منصبه في باريس.