صندوق تمويل المؤسسات الناشئة يخصص 510 مليون دينار

خصص صندوق تمويل المؤسسات الناشئة أغلفة مالية لحاملي المشاريع المبتكرة بلغت 510 مليون دج، وذلك منذ إنشائه في مطلع 2021، حسبما أكده اليوم السبت، مدير مساهمات الصندوق، حشاني عقبة.
وأوضح حشاني خلال الطبعة الثانية من الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة المنظمة بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر، أن المشاريع المبتكرة الممولة من الصندوق تخص 18 قطاع نشاط، سيما الخدمات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والصحة والنقل والسياحة.
ويعتبر الصندوق المتواجد على مستوى 16 ولاية من الوطن، شركة برأس مال استثماري مخصصة لتمويل المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة.
وأوضح ذات المصدر انه يقوم على آلية تمويل أساسها الحصول على مساهمة في راس مال المؤسسات الناشئة لمدة محددة، مضيفا ان الهدف من هذه الهيئة يتمثل في تطوير هذا المجال و ادراج المؤسسات الناشئة في مسار نمو مستدام فضلا عن مساعدة تلك المؤسسات على تصدير منتجاتها و خدماتها.
كما تم تزويد الصندوق براس مال قدره 1،2 مليار دج تشارك فيه ستة بنوك هي (البنك الجزائري للتنمية الريفية و الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والبنك الوطني الجزائري و بنك الجزائر الخارجي و بنك التنمية المحلية والقرض الشعبي الجزائري).
في ذات السياق أوضح المدير العام لمديرية المؤسسات الناشئة وهياكل الدعم بالوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول مكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، نور الدين واضح، أن اللجنة الوطنية المكلفة بمنح علامة "مؤسسة ناشئة" للمؤسسات الجزائرية قد تلقت منذ مطلع 2021 حوالي 3516 طلبا على المستوى الوطني منها 751 تحصلت على العلامة.
وأضاف واضح أن آجال دراسة هذه الطلبات قدرت ب8.3 يوما في المتوسط لكل طلب، مؤكدا أن اللجنة تعمل على تحسين مسار دراسة الملفات و توسيع تمثيل اعضائها على جميع الدوائر الوزارية المعنية والهيئات المكلفة بالمسائل الاقتصادية.
أما المشاريع المبتكرة الحاصلة على علامة مؤسسة ناشئة فتشمل عديد مجالات النشاطات ومن اكثرها تمثيلا تلك الخاصة بالخدمات والتجارة الالكترونية والصحة واللوجستيك والنقل والتعليم عن بعد.
كما تمت الإشارة حسب ذات المسؤول إلى أن كبريات مدن البلاد على غرار الجزائر ووهران وقسنطينة تعتبر المناطق التي سجلت اكبر عدد من الطلبات.
في هذا الصدد أشار واضح إلى دائرته الوزارية تنوي الانتشار داخل البلاد و في الجنوب من اجل التحسيس والتبليغ بالآليات التي تم وضعها من اجل أصحاب المؤسسات الناشئة.
وخلص ذات المتدخل في الأخير إلى التأكيد بأنه يجري العمل على إدخال تحسينات فيما يخص شروط الحصول على "علامة مؤسسة ناشئة" مع تسهيلات من حيث الوثائق المطلوبة.