ملفات جديدة تفرض نفسها على القمة العربية بالجزائر

تفرض التطورات الجيوسياسية في يشهدها العالم بسبب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا ملفات جديدة على القمة العربية المرتقبة بالجزائر في الفاتح نوفمبر المقبل، إلى جانب الأزمات في الوطن العربي، وذلك بسبب حالة الاستقطاب الحادة التي ظهرت خلال الأزمة وتأثير هذه الأخيرة على الأسواق العالمية، وأبرزها سوق الطاقة الذي تعد عدة دول عربية أبزز الفاعلين فيه.
بداية ينبغي التأكيد ان ترسيم موعد الفاتح والثاني نوفمبر القادم لعقد القمة العربية بالجزائر له دلالة رمزية كبيرة من حيث ان القمة سوف تعقد في ذكرى اندلاع الثورة الجزائرية وما تحمله هذه الاخيرة من قيم النضال والتضامن وهو ما سوف يفرز زخما كبيرا في اشغال القمة ذاتها من حيث انها ستستمد قوتها من قيم ثورة اول نوفمبر القائمة على الوحدة و التحرر و التضامن.
ويرى المحلل السياسي رضوان خليف انه بالرغم من ان العالم العربي لا يزال يعاني من نقطة ضعف كبيرة تتمثل في ازدواجية الخطاب الا ان فرص نجاح القمة تبقى كبيرة في اتجاه اتخاذ قرارات حاسمة من شانها ان تعيد العالم العربي الى السكة الصحيحة لاسيما مع التحولات الدولية الهائلة التي يعيشها العالم بعد جائحة كورونا واندلاع الحرب الروسية-الاوكرانية.
من جانبها تتوقع الدكتورة ابتسام حملاوي وهي عضو المرصد الوطني للمجتمع المدني، طرح عدة قضايا مهمة على طاولة النقاش خلال انعقاد القمة المرتقبة مشيرة الى ان القضية الفلسطينية ستكون على راس هذه القضايا.
وقالت الدكتورة ابتسام حملاوي ان الدفع بالقضية الفلسطينية الى الامام خلال هذه القمة يتوافق مع عودة الديبلوماسية الجزائرية بقوة على الصعيد الخارجي، مضيفة بان الوضع في ليبيا سيكون على جدول الاعمال هو أيضا إذا لم يتوصل الفرقاء في هذه البلد الى تنظيم انتخابات من هنا والى غاية انعقاد القمة، وفضلا عن ذلك توقعت ان يتم طرح موضوع عودة سوريا الى الجامعة العربية.
وتوقع محللون أيضا ان يشكل الوضع الدولي الموسوم بالحرب الروسية – الأوكرانية وحالة الاستقطاب الشديدة التي افرزتها، احد محاور النقاش في القمة حيث سيسعى رؤساء دول وحكومات الدول العربية الى التكيف مع الوضع الجديد وإقرار استراتيجية مناسبة في هذا الاطار لا سيما و ان العالم العربي الذي يمثل وزنا طاقويا هائلا في العالم ، سيكون ضمن التجاذبات السياسية الاقتصادية الدولية في المرحلة القادمة.
وعلى ذكر المحور الاقتصادي فان القمة ستبحث ، وفق هؤلاء المحللين ، كيفية الدفع بالتكامل الاقتصادي العربي الى الامام و كيفية الاستفادة من الارتفاع الهائل لمداخيل النفط و الغاز في تقوية الاقتصادات العربية .
ويتوقع محللون ايضا ان تكلل القمة العربية بالجزائر يومي الفاتح والثاني نوفمبر القادم بالنجاح بعد الزيارات التي قام بها الرئيس تبون مؤخرا الى بعض الدول العربية ضمن ما يعرف بالديبلوماسية الاستباقية.