فيما وصف غالي الموقف الفرنسي ب"الإيجابي"

الجزائر وباريس تؤكدان على تسوية عادلة لنزاع الصحراء الغربية

التقى موقفا الجزائر وفرنسا عند ضرورة إيجاد تسوية عادلة ومستدامة لنزاع الصحراء الغربية، تكون مبنية على أساس حل سياسي مقبول بين الطرفين ويسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي طبقا لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وكذا قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن.
وسجل انسجام في موقفي البلدين بخصوص القضية الصحراوية، من خلال الإعراب عن ارتياحهما بخصوص ثبات التزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإيجاد مخرج لهذه القضية ودعم الجهود المنصبة في هذا الاتجاه، كما هو الشأن لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية السيد كريستوفر روس.
وبذلك، تكون باريس قد جددت موقفها بخصوص معالجة القضية الصحراوية في الإطار الأممي وذلك بغض النظر عن انحيازها للأطروحات المغربية لاسيما بخصوص مسألة الحكم الذاتي ومعارضتها القيام بتحقيقات حول قضية حقوق الإنسان في المنطقة.
وفي المقابل، وصف سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر، إبراهيم غالي، الموقف الفرنسي المعبر عنه حول نزاع الصحراء الغربية ب«الإيجابي”، مصرحا لوكالة الأنباء الجزائرية “نعتبر الموقف الذي عبرت عنه فرنسا حول الصحراء الغربية في البيان المشترك الذي وقعه الوزير الأول الجزائري ونظيره الفرنسي إيجابيا”.
وأن “ما تم التعبير عنه في هذا البيان حول مسألة الصحراء الغربية يندرج تماما ضمن الشرعية الدولية وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”.
ويرى المسؤول الصحراوي في هذا السياق أن مضمون البيان المتعلق بمسألة الصحراء الغربية “يندرج تماما” كذلك مع “اللوائح التي يعتمدها سنويا مجلس الأمن الأممي والتي تكرس حق الشعب الصحراوي في تنظيم استفتاء لتقرير المصير”.
وأكد السيد غالي أن مضمون الوثيقة المتعلق بمسألة الصحراء الغربية يندرج أيضا ضمن لوائح الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى جانب لوائح اللجنة الأممية ال4 المكلفة بالمسائل السياسية والأقاليم غير المستقلة.
ويرى السيد غالي أن الموقف الذي عبرت عنه فرنسا في البيان “يبين أن هذا البلد يدعم جهود الأمم المتحدة وجهود كريستوفر روس”، موضحا في هذا السياق أن جهود الأمم المتحدة ترمي إلى “حل نهائي وعادل يسمح بتصفية الاستعمار بالصحراء الغربية وذلك من أجل ممارسة حق الشعب الصحراوي في تنظيم استفتاء لتقرير المصير”، معربا عن “أمله في تجسيد هذا الموقف من خلال دعم فعلي لجهود منظمة الأمم المتحدة”.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه يجب على “فرنسا أن تلعب دورها كعضو دائم في مجلس الأمن الأممي من خلال العمل على تنفيذ الشرعية الدولية في مسألة تتعلق بتصفية الاستعمار”، مؤكدا على ضرورة أن يكون هذا الموقف المعبر متبوعا بمؤشرات سياسية من أجل الشروع في ترجمة فعلية لهذا الموقف.