ناخبون لم يجدوا أسماءهم في القوائم الانتخابية

أكدت اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية، عشية الاقتراع، أنها تقلت إخطارات بخصوص الناخبين الذين لم يجدوا أسماءهم في القوائم الانتخابية، فضلا عن تسجيل أزيد من 150 إخطارا كتابيا على شكل تقرير من اللجان الولائية خلال عملية الاقتراع .
وفيما يتعلق بالتجاوزات الأخرى تطرق صديقي إلى مختلف الإخطارات التي أبلغت عنها اللجان الولائية على مستوى كل من ولاية الجلفة والمسيلة والشلف وسطيف وتيزي وزو ووهران ومستغانم وبومرداس والجلفة والمتمثلة معظمها بالإخلال بقانون الانتخابات.وقال أن "معظم وحصر الاخطارات المسجلة في محاولات التزوير ونقص في أوراق التصويت واستعمال العنف وانتحال صفة قائم عضوفي حزب معين. وسجل غياب الكلي لممثلي الأحزاب السياسية في مكاتب ومراكز الاقتراع، مرجعا ذلك السبب الإمكانيات المادية لبعض الأحزاب السياسية التي اعتمدت
وذكر ان بعض الناخبين الذين لم يجدوا أسماءهم بمكاتب التصويت، فضلا عن وجود صناديق غير مشمعة في بعض المراكز وقيام مناضلي الأحزاب بحملة انتخابية لصالح حزبهم داخل مراكز التصويت، بالإضافة الى منع بعض أعضاء اللجنة للدخول إلى مكاتب التصويت وغيرها من الخروقات التي تم التبليغ عنها.
وصرح رئيس اللجنة محمد صديقي خلال ندوة صحفية نشطت بمقر ولاية الجزائر العاصمة أن "العديد من المواطنين لم يجدوا أسماءهم في القوائم الانتخابية مما يشكل بالنسبة إلينا انتهاكا للمواطنة". وأوضح أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية تقلت "عدة إخطارات" تتعلق بمثل هذه الحالة من ضمن الإخطارات الستين التي تلقتها منذ بداية الاقتراعوتكتسي البعض منها طابعا جنائيا .
وكما قال رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية سليمان بودي أنه بإمكان الأشخاص الذين يقولون بأنه تم شطب أسمائهم من القوائم دون تغيير إقامتهم الاتصال باللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات التي يترأسها قاضي وبالمحكمة المختصة. وخلال عملية تطهير القوائم الانتخابية التي تمت سنتي 2003 و2004 تم آليا شطب أسماء الأشخاص الذين غيروا مقر إقامتهم من القوائم الانتخابية التابعة لبلدياتهم الأصلية.