جدل بين المغرب والجزائر حول مهمة "روس" في الصحراء الغربية

جددت الجزائر تأييدها لجهود المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس "الحثيثة"، في رد فعل سريع على انتقادات المغرب، الذي اتهمه "بالتحيز" وسحب منه الثقة.
وكانت الحكومة المغربية قررت أول أمس "سحب الثقة" من روس، الذي تولى مهامه في جانفي 2009 ووصفت قراراته بأنها "منحازة وغير متوازنة".
وذهبت بعض التحاليل الإخبارية في المغرب إلى القول بأن الحكومة المغربية كانت تنتظر حدوث تغير في الجزائر بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من مايو الماضي، باتجاه صعود قوى أكثر قابلية للتعاون مع نظيرتها المغربية، غير أن ذلك لم يحدث.
من جهتها، عبرت الجزائر عن موقفها الداعم للمبعوث الأممي كريستوفر روس لعدة اعتبارات، لخصها الناطق باسم الخارجية ، عمار بلاني، في قوله لوكالة الأنباء الفرنسية إن "الجزائر أيدت باستمرار الجهود الحثيثة التي يقوم بها السفير كريستوفر روس لمرافقة الطرفين، المغرب وجبهة البوليساريو، في البحث عن حل سياسي عادل ودائم ويحظى بموافقة الطرفين ويعطي حق تقرير المصير للشعب الصحراوي".
وجدد المتحدث الإشارة إلى التقرير الأخير للأمم المتحدة حول الصحراء الغربية المستعمرة الإسبانية السابقة التي ضمها المغرب في 1975، والذي كان وراء الموقف المغربي، بقوله إن "التحديات الحقيقية التي تطرح على مهمة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، والتي شكلت خلفية التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، تستحق بالتأكيد أن تدرس بهدوء وشجاعة في أفق تعزيز ولاية هذه المهمة بناء على القرار، الذي تبناه مجلس الأمن الدولي في 24 أفريلالماضي".
وفي هذا التقرير، الذي سبق تبني القرار الدولي الذي مدد سنة مهمة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، جرى انتقاد بعض التصرفات المغربية حيال عمل القبعات الزرقاء في المنطقة. كما طلبت الأمم المتحدة من المغرب "تحسن وضع حقوق الإنسان" في الصحراء الغربية.
ويبدو أن هذه الانتقادات المتضمنة في التقرير الأممي هي التي سرعت أكثر بقرار المغرب سحب الثقة من المبعوث في الصحراء الغربية كريستوفر روس.

البوليزاريو تصف قرار المغرب تجاه روس ب "التعسفي"

من جهتها اعتبرت جبهة البوليزاريو والحكومة الصحراوية قرار المغرب " الأحادي" بسحب الثقة من المبعوث الشخصي للأمم المتحدة السيد كريستوفر روس قرارا "تعسفيا ودون أساس" حسبما جاء في بيان لوزارة الإعلام الصحراوية، تلقت الجزائر الجديدة نسخة منه.
وجاء البيان أن جبهة البوليزاريو وحكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لترى في قرار المغرب سحب الثقة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد كريستوفر روس في مواصلة مهمته من أجل إيجاد حل عادل ودائم للنزاع في الصحراء الغربية يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير "قرارا تعسفيا دون أساس".
وأضاف نفس المصدر أن هذا القرار "علاوة على خطورته البالغة وغير المبررة ليعتبر تحد جديد لا يطاق وغير مقبول من قبل المغرب للمجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي دعم المبعوث الشخصي السيد روس في جهوده المبذولة من أجل تسهيل عملية التفاوض بين طرفي النزاع".
وقالت جبهة البوليزاريو والحكومة الصحراوية في نفس البيان أن المغرب من خلال هذا التصرف يريد" أن يخول لنفسه دون حياء الحق في الإملاء على الأمين العام مضامين تقاريره إلى مجلس الأمن وتحديد الطريقة التي على مبعوثه الشخصي اتباعها".
كما يريد من خلال قراره هذا —يضيف نفس المصدر— " إقبار مصداقية وحياد بعثة المينورسو كما أكد التقرير الأخير للأمين العام وكذا عرقلة عملية السلام والاستمرار في انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة".
إن جبهة البوليزاريو والحكومة الصحراوية "لتوجهان نداء عاجلا إلى مجلس الأمن لاتخاذ القرارات اللازمة والتدابير الرامية إلى ضمان وحماية سلطة الأمم المتحدة ومصداقية عملها من أجل السلام في الصحراء الغربية في ظل ما قد يلحق بها من عواقب وانجرافات بسبب استراتيجية التهور والهروب إلى الأمام التي ينتهجها المغرب" يضيف نفس البيان.