اعتبرت جبهة البوليزاريو والحكومة الصحراوية قرار المغرب " الأحادي" بسحب الثقة من المبعوث الشخصي للأمم المتحدة السيد كريستوفر روس قرارا "تعسفيا ودون أساس" حسبما جاء اليوم الجمعة في بيان لوزارة الإعلام الصحراوية تلقت واج نسخة منه. وجاء البيان أن جبهة البوليزاريو وحكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية لترى في قرار المغرب سحب الثقة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد كريستوفر روس في مواصلة مهمته من أجل إيجاد حل عادل ودائم للنزاع في الصحراء الغربية يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير "قرارا تعسفيا دون أساس". وأضاف نفس المصدر أن هذا القرار "علاوة على خطورته البالغة وغير المبررة ليعتبر تحد جديد لا يطاق وغير مقبول من قبل المغرب للمجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي دعم المبعوث الشخصي السيد روس في جهوده المبذولة من أجل تسهيل عملية التفاوض بين طرفي النزاع". وقالت جبهة البوليزاريو والحكومة الصحراوية في نفس البيان أن المغرب من خلال هذا التصرف يريد" أن يخول لنفسه دون حياء الحق في الإملاء على الأمين العام مضامين تقاريره إلى مجلس الأمن وتحديد الطريقة التي على مبعوثه الشخصي اتباعها". كما يريد من خلال قراره هذا --يضيف نفس المصدر-- " إقبار مصداقية وحياد بعثة المينورسو كما أكد التقرير الأخير للأمين العام وكذا عرقلة عملية السلام والاستمرار في انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة".إن جبهة البوليزاريو والحكومة الصحراوية "لتوجهان نداء عاجلا إلى مجلس الأمن لاتخاذ القرارات اللازمة والتدابير الرامية إلى ضمان وحماية سلطة الأممالمتحدة ومصداقية عملها من أجل السلام في الصحراء الغربية في ظل ما قد يلحق بها من عواقب وانجرافات بسبب استراتيجية التهور والهروب إلى الأمام التي ينتهجها المغرب" يضيف نفس البيان. و للتذكير فقد عين الديبلوماسي الامريكي في جانفي 2009 كمبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون للصحراء الغربية. وكان مجلس الأمن الاممي في لائحته رقم 2204 اكد على حل يسمح "بتقرير مصير الشعب الصحراوي" مبرزا ضرورة منح كامل الحرية لبعثة الأممالمتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في تحركاتها. و نصت اللائحة التي تمت المصادقة عليها بالاجماع في 24 افريل الماضي على أن "مجلس الأمن يدعو الطرفين (جبهة البوليزاريو و المغرب) الى مواصلة المفاوضات تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة بلا شروط مسبقة وبحسن نية من أجل الوصول الى حل عادل و مستديم و يقبله الطرفان و يفضي الى تقرير مصير الشعب الصحراوي في سياق الاتفاقات المطابقات لأهداف ومبادئ ميثاق الأممالمتحدة". كما طالبت هذه اللائحة التي مددت عهدة المينورسو بسنة من سلطات الاحتلال المغربية "تحسين وضعية حقوق الانسان" في الاراضي الصحراوية المحتلة. وكان الامين العام للأمم المتحدة قد أكد في آخر تقرير له حول الصحراء الغربية بأن بعثة المينورسو تواجه صعوبات من أجل الاضطلاع بمهامها مبرزا أنها غير قادرة على ممارسة مهامها المتمثلة في الرقابة و الملاحظة و الاتصال و المرتبطة بحفظ السلام.
