بعد سحب المغرب ثقته من كريستوفر روس

جبهة البوليزاريو تعتبر القرار تعسفيا

سحب المغرب أول أمس ثقته من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس في قرار كان متوقعا ولن يزيد إلا في عرقلة المساعي الأممية الرامية لتسوية القضية الصحراوية وفق الشرعية الدولية المقرة بأحقية الشعوب في تقرير مصيرها.
وادعت الرباط بأن الدبلوماسي الأمريكي ينتهج أسلوب وصفته بأنه ''منحاز وغير متوازن'' في معالجة النزاع الصحراوي. وفي محاولة لتبرير موقفها زعمت بأن تصرفات كريستوفر روس الذي استلم هذا المنصب شهر جانفي 2009 تتسم ب''التراجع عن المحددات التفاوضية التي سطرتها قرارات مجلس الأمن الدولي''.
وتشن الصحافة المغربية منذ ايام حملة شرسة ضد روس على خلفية تقرير الأمين العام الاممي بان كي مون الأخير والذي فضح فيه الانتهاكات المغربية في الأراضي الصحراوية المحتلة وأكد على ضرورة منح كامل الحرية لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية ''المينورسو'' في تحركاتها.
واصدر مجلس الأمن الدولي في 24 افريل الماضي اللائحة الاممية رقم 2044 جدد من خلالها التأكيد على أحقية الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ودعت طرفي النزاع جبهة البوليزاريو والمغرب إلى مواصلة المفاوضات تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة بلا شروط مسبقة وبحسن نية من أجل الوصول إلى حل عادل ومستديم يقبله الطرفان ويفضي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي في سياق الاتفاقات المطابقة لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
كما طالبت اللائحة التي مددت عهدة المينورسو بسنة إضافية، من سلطات الاحتلال المغربية ''تحسين وضعية حقوق الإنسان'' في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وهي اللائحة التي أكدت بشأنها الأرضية من اجل التضامن مع الشعب الصحراوي المتواجد مقرها بالعاصمة الفرنسية بأنها تؤكد تبني مجلس الأمن الدولي لأغلبية التوصيات التي تضمنها تقرير الأمين العام حول الصحراء الغربية.
ولكن الصحافة المغربية اتهمت روس بالوقوف وراء التقرير رغم ان ما تضمنه نقل حقيقة واقع مرير يعيشه السكان الصحراويون تحاول الرباط بشتى الطرق إخفاءه وحجبه عن الأنظار.
وفي رد على قرار الرباط بسحب ثقتها من كريستوفر روس جددت كل من جبهة البوليزاريو والأمين العام الاممي بان كي مون والجزائر ثقتهم في الدبلوماسي الأمريكي الذي يعمل من اجل التوصل إلى تسوية مقبولة بين الجانبين تضمن الحق للشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفقا لمقررات الشرعية الدولية وكل اللوائح الأممية المتعلقة بقضية الصحراء الغربية.
ووصفت جبهة البوليزاريو قرار الحكومة المغربية ب''تعسفي ودون أساس''. وجاء في بيان لوزارة الإعلام الصحراوية ان ''هذا القرار وعلاوة على خطورته البالغة وغير المبررة ليعتبر تحد جديد لا يطاق وغير مقبول من قبل المغرب للمجتمع الدولي والأمين العام الاممي ومجلس الأمن الذي دعم المبعوث الشخصي روس في جهوده المبذولة من اجل تسهيل عملية التفاوض بين طرفي النزاع''.
كما اعتبرت البوليزاريو ان المغرب ومن خلال هذا التصرف يريد ''ان يخول لنفسه ودون حياء الحق في الإملاء على الأمين العام مضامين تقاريره إلى مجلس الأمن وتحديد الطريقة التي على مبعوثه الشخصي إتباعها''. وأضافت أيضا ان الرباط ومن خلال هذا القرار تريد أيضا ''إقبار مصداقية وحياد بعثة المينورسو كما أكد التقرير الأخير للامين العام وكذا عرقلة عملية السلام والاستمرار في انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان في الأرضي الصحراوية المحتلة''.
وجددت البوليزاريو ثقتها في شخص كريستوفر روس ووجهت نداءا عاجلا إلى مجلس الأمن الدولي من اجل اتخاذ الإجراءات والقرارات الضرورية لحماية والحفاظ على سلطة الأمم المتحدة.
من جانبه أكد الأمين العام الاممي ثقته بمبعوثه الشخصي إلى الصحراء الغربية وقال المتحدث باسمه مارتن نسيركي ان ''بان كي مون يبقي كامل ثقته في كريستوفر روس''.
ونفس الموقف عبرت عنه الجزائر التي تعتبر طرفا ملاحظا في تسوية النزاع وذلك على لسان عمار بلاني المتحدث باسم الخارجية الذي أكد ان ''الجزائر تدعم دائما جهود السفير كريستوفر روس من اجل حمل الطرفين جبهة البوليزاريو والمغرب للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول يضمن حق تقرير الشعب الصحراوي''.س
أما فرنسا التي دعمت دائما أطروحات الرباط بخصوص القضية الصحراوية فقد دعت إلى تسوية سريعة للخلافات القائمة بين الرباط والمبعوث الاممي. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنارد فاليرو ان بلاده ''على علم بقرار المغرب بسحب الثقة من المبعوث الشخصي إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس''. لكنه بالمقابل جدد موقفها التقليدي في دعم مخطط الحكم الذاتي التي وصفته بالحل الوحيد القابل للتحقيق في الوقت الرا