ارتفاع محسوس لواردات الأدوية في الجزائر خلال الأربع أشهر الأولى من السنة الجارية

قدرت واردات الجزائر من المواد الصيدلية في الأربعة أشهر الأولى من سنة 2012 ب07،719 مليون دولار مقابل 48،543 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 أي ارتفاع بنسبة 30،32 بالمائة .
ولقد عرفت كميات الأدوية المستوردة من طرف الجزائر ارتفاعا بنسبة 42،44 بالمائة، حيث انتقلت من 6.981 طن خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة الفارطة إلى 10.082 طن خلال نفس الفترة من السنة الجارية، وتبقى فاتورة الأدوية الخاصة بالاستعمال البشري الأهم بمبلغ 53،683 مليون دولار مقابل 10،518 مليون دولار أمريكي خلال الفترة المرجعية مسجلة ارتفاعا بنسبة 9،31 بالمائة، حسبما أكده المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك.
وتأتي المواد الصيدلانية في المرتبة الثانية ب18،27 مليون دولار مقابل 63،17 مليون دولار أي ارتفاع بنسبة 12،54 بالمائة. حيث عرفت واردات الجزائر من المنتوجات الصيدلانية ارتفاعا محسوسا ابتداء من سنة 2011 أي ارتفاع بنسبة 86،16 بالمائة لتبلغ 95،1 مليار دولار. وخلال السنة الماضية عرفت كل واردات المنتوجات الصيدلانية ارتفاعا ولكن بقت فاتورة الأدوية الخاصة بالاستعمال البشري الأكثر تميزا ب87،1 مليار دولار55،16 بالمائة والمنتوجات الصيدلانية أكثر من 8،27 بالمائة أي ما يساوي مجموع 03،57 مليون دولار أمريكي .
وفيما يخص الأدوية الخاصة بالاستعمال الحيواني بلغت واردات الجزائر35،8 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2012 مقابل 74،7 مليون خلال نفس الفترة من سنة 2011 أي ارتفاع بنسبة 85،7 بالمائة .
وبغية التقليل من فاتورة الواردات خصصت الحكومة سنة 2011 استثمارات بمبلغ 17 مليار دينار جزائري للمجموعة الصيدلانية العمومية "صيدال" بهدف مضاعفة إنتاجها خلال الخمس سنوات المقبلة ويتمثل هدف الحكومة في تقليص الواردات الصيدلانية تدريجيا لبلوغ سنة2014 إنتاجا وطنيا يغطي 70 بالمائة من الاحتياجات مقابل 37 بالمائة فقط حاليا. وحسب الاتحاد الوطني لمتعاملي الصيدلة فإن حجم السوق الوطنية للأدوية بلغ 9،2 مليار دولار سنة 2011 منها 85،1 مليار دولار من الصادرات و05،1 مليار دولار من الإنتاج المحلي. وبخصوص الإنتاج الوطني من بين 05،1 مليار دولار هناك 84 بالمائة للقطاع الخاص و16 بالمائة للقطاع العمومي .