واردات الجزائر من الأدوية

719 مليون دولار خلال ال 4 أشهر الأولى من 2012

قدرت واردات الجزائر من المواد الصيدلية ب719,07 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة ,2012 مقابل 543,48 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة ,2011 أي ارتفاع بنسبة 32,30 بالمائة، حسبما علمت وكالة الانباء الجزائرية لدى الجمارك.
وارتفعت كميات الأدوية المستوردة من طرف الجزائر أيضا بنسبة 44,42 بالمائة، حيث انتقلت من 981,6 طنا خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2011 إلى 082,10 طنا خلال نفس الفترة من سنة ,2012 حسبما أكد المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك.
وتبقى فاتورة الأدوية الخاصة بالاستعمال البشري الأهم بمبلغ 683,53 مليون دولار، مقابل 518,10 مليون دولار أمريكي خلال الفترة المرجعية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 31,9 بالمائة حسب المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك.
وتأتي المواد الصيدلانية في المرتبة الثانية ب27,18 مليون دولار مقابل 17,63مليون دولار أي ارتفاع بنسبة 54,12 بالمائة، حسبما أكد المركز.
وبالنسبة للأدوية الخاصة بالاستعمال الحيواني بلغت واردات الجزائر 8,35 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2012 مقابل 7,74 مليون خلال نفس الفترة من سنة 2011 أي ارتفاع بنسبة 7,85 بالمائة حسبما أكد المصدر.
وعرفت واردات الجزائر من المنتوجات الصيدلانية ارتفاعا محسوسا ابتداء من سنة 2011 أي ارتفاع بنسبة 16,86 بالمائة لتبلغ 1,95 مليار دولار.
وخلال سنة 2011 عرفت كل واردات المنتوجات الصيدلانية ارتفاعا ولكن بقيت فاتورة الأدوية الخاصة بالاستعمال البشري الأكثر ''تميزا'' ب1,87 مليار دولار (+16,55 بالمائة) والمنتوجات الصيدلانية (+27,8 بالمائة) أي ما يساوي مجموع 57,03 مليون دولا أمريكي وأخيرا الأدوية الخاصة بالحيوانات بلغت 21,59 مليون دولار أمريكي أي ارتفاع بنسبة 11,86 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010 .
ومن اجل التقليل من فاتورة الواردات خصصت الحكومة سنة 2011 استثمارات بمبلغ 17 مليار دج للمجموعة الصيدلانية العمومية ''صيدال'' بهدف مضاعفة إنتاجها خلال الخمس سنوات المقبلة.
ويتمثل هدف الحكومة في تقليص الواردات الصيدلانية تدريجيا لبلوغ سنة 2014 إنتاجا وطنيا يغطي 70 بالمائة من الاحتياجات مقابل 37 بالمائة فقط حاليا.
وحسب الاتحاد الوطني لمتعاملي الصيدلة، حجم السوق الوطنية للأدوية بلغ 2,9 مليار دولار سنة 2011 منها 1,85 مليار دولار من الصادرات و1,05 مليار دولار من الإنتاج المحلي.
وبخصوص الإنتاج الوطني من بين 1,05 مليار دولار هناك 84 بالمائة للقطاع الخاص و16 بالمائة للقطاع العمومي حسبما أكد المصدر.