فاتورة الأدوية تسجّل ارتفاعا كبيرا

سجّلت واردات المواد الصيدلانية ارتفاعا إلى 70،1 مليار دولار خلال الاشهر ال 11 الأولى من سنة 2011 مقابل 45،1 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010، أي زيادة تقدّر ب 63،17 بالمائة بالرغم من الانخفاض المسجّل في شهر نوفمبر، حسب ما علم لدى الجمارك·
من جهة أخرى، عرفت واردات الأدوية انخفاضا في القيمة ب 42،5 بالمائة خلال شهر نوفمبر 2011 ومقارنة بنفس الشهر من سنة 2010، حيث انتقلت قيمة الواردات من 93،182 مليون دولار إلى 02،173 مليون دولار حسب الأرقام المؤقّتة للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات· وأوضح ذات المركز أن فاتورة الأدوية الخاصّة بعلاج البشر تبقى أعلى فاتورة ب 63،1 مليار دولار خلال الأشهر ال 11 الأولى من سنة 2011 مقابل 39،1 مليار خلال نفس الفترة من سنة 2010· وتأتي المواد شبه الصيدلانية في المرتبة الثانية ب 03،53 مليون دولار مقابل 95،37 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010، وأوضح المهنيون أن ارتفاع فاتورة الأدوية خلال هذه الفترة راجع إلى استيراد (كمّيات كبيرة) بين شهري جوان وأكتوبر من طرف ما يقارب 60 متعاملا موجودا على مستوى السوق الوطنية، مشيرين إلى أن ارتفاع فاتورة الأدوية لم يكن من حيث القيمة فحسب، بل من حيث الكمّية أيضا·
كما ساهم ارتفاع أسعار بعض أنواع الأدوية ذات الجزيئات التي لا تزال محمية بحقّ الملكية على مستوى السوق الدولية في ارتفاع هذه الفاتورة· وبهدف تسوية وضعيات سوء التسيير المتعدّدة للسوق الوطنية للأدوية، لا سيّما تلك المسجّلة خلال الثلاثي ال 3 من سنة 2011 وتنظيم القطاع سيتمّ إخضاع استيراد المنتوجات الصيدلانية انطلاقا من 2012 لرقابة (صارمة)، حسب وزارة الصحّة والسكان وإصلاح المستشفيات· وفي هذا الصدد صرّح الأمين العام لوزارة الصحّة السيّد عبد اللّه بوشناق يقول: (إننا بصدد وضع كلّ القواعد من أجل تنظيم سوق الأدوية منها فرض رقابة صارمة على مستوى الموانئ والمطارات تحت إشراف صيادلة مكوّنين في هذا المجال)· ويذكر أنه بالنّسبة لسنة 2012 تمّ تسليم برامج استيراد المنتوجات الصيدلانية للمتعاملين المعنيين بذلك خلال اجتماع نظّم في منتصف شهر نوفمبر الماضي· وكانت وزارة الصحّة قد أكّدت أنه في إطار برامج الاستيراد يلتزم كلّ منتج باستيراد الكمّيات المرخّص بها، أي خلال الثلاثة أشهر التي تلي تسليم هذه البرامج طبقا لدفتر الشروط التقنية الخاصّة بالاستيراد· واستنادا إلى ذات المصدر فإن المستورد ملزم بتقديم شهريا عرض حول وضعية احتياطاته التجارية· وفي سنة 2010 تراجعت فاتورة استيراد الأدوية من طرف الجزائر بنسبة قاربت 5 بالمائة، وهي (الأهم) منذ القرار الذي اتّخذته الحكومة في جانفي 2009 حول منع استيراد الأدوية المصنوعة محلّيا· وللإشارة فإن نسبة استيراد الأدوية تراجعت ب 66،4 بالمائة لتقدّر ب 66،1 مليار دولار في سنة 2010 مقابل 74،1 مليار دولار في سنة 2009 و86،1 مليار دولار في سنة 2008·