2000 مخبر لمراقبة الجودة تنشط دون إعتماد منذ سنوات

افاد المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد ،نور الدين بودسية، بوجود 2000 مخبر لمراقبة جودة المواد والتفتيش والتصديق تنشط منذ سنوات دون اعتماد، مؤكدا أن مخبرين فقط يملكان الاعتماد من مجموع المخابر الموجودة بالجزائر مشيرا الى إنشاء صندوق لدعم هذه المخابر تتراوح قيمته ما بين 700 ألف دينار و 1.5 مليون دينار للحصول على الاعتماد. وأوضح ذات المسؤول أمس في الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الوكالة الوطنية لترقية الصادرات أن سبب عمل هذه المخابر دون اعتماد راجع الى إرتفاع تكاليف الحصول عليها و لا علاقة له برفض هذه الاخيرة الحصول علة هذا النوع من الشهادات المعمول بها دوليا .واكد المتحدث على ضرورة التزام وزارة الصناعة، بدعم مخابر مراقبة الجودة والتقييس بشكل فعلي، من أجل تحسين نشاطها وبلوغها مستوى المخابر العالمية، واقترح إنشاء صندوق لدعم هذه المخابر يكون تحت وصاية وزارة الصناعة مشددا في نفس السياق على حاجة الجزائر الى المخابر المعتمدة خاصة بعد انفتاحها الاقتصادي مؤكدا الى جانب ذلك على ضرورة تأهيل المخابر الموجودة وتوقيف العاجزة منها، من خلال مجموعة من الآليات لتقييم عمل هذه المخابر من جهة اخرى اشار بوديسة الى تلقي الهيئة 10 طلبات اعتماد لمخابر تنشط في مجالات مختلة، تم الموافقة على أربعة منها في حين يتم دراسة الستة طلبات الاخرى ، مشيرا إلى أن الانطلاق في منح أولى الاعتمادات من طرف الهيئة سيكون خلال شهر جويلية المقبل حيث سيتم تمكين مخبر من الحصول على إعتماد. و بلغة الارقام اشار بوديسة الى ان القطاع بحاجة إلى 250 خبيرا خلال الخمس سنوات المقبلة، كما أثار إشكالية عدم كفاية هيئات المراقبة التي تنشط حاليا، منها المكلفة بالجودة والنوعية والتقييس والملكية الصناعية مقارنة بالدول الأخرى .