2000 مخبر على المستوى الوطني ينشط من دون إعتماد

كشف الرئيس المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد نور الدين بوديسة أمس أن قرابة 2000 مخبر على المستوى الوطني لا تحوز على الإعتماد المطلوب من أجل الوصول إلى تطبيق المقاييس العالمية المطلوبة في التبادلات التجارية، وهو ما يعني أن المقاييس التي تطبقها هذه المخابر وحتى الشهادات التي تقدمها، غير معترف بها على المستوى الأوروبي و الدولي عموما، وقال أن تطوير المخابر وهياكل التفتيش من شأنها تسهيل التبادلات التجارية مع الخارج.
وأوضح بوديسة في تدخله أمام الحاضرين أن الهيئة الجزائرية للإعتماد تسعى للحصول على الإعتراف الدولي مشيرا إلى أن "ألجيراك" هي عضو في منظمتين عالميتين معروفتين في مجال الجودة و هما المنتدى العالمي للإعتماد والمخبر الدولي للاعتماد والتعاون، و لكن هذه العضوية ليست كاملة و مهمة الهيئة في تنظيم شبكة المراقبة و التفتيش تعد كما قال إمتحان عسير من أجل الحصول على الإعتراف المنشود.
وذكر المتحدث أن الهيئة التي يشرف عليها أعدت مخطط عمل لسنة 2009، يرتكز على وضع نظام للإعتماد من أجل الشروع في دراسة السوق الوطنية، وتنظيم ندوات وأيام دراسية ومنتديات وندوات صحفية في اتجاه المتعاملين الإقتصاديين والجامعات والمؤسسات العمومية والخاصة بكافة أنواعها، إعداد برنامج تكوين تحت إشراف مجموعة من الخبراء والمختصين، واللجوء إلى الخبرة الأجنبية بهدف إجراء مهمات تقييمية، وتأطير عمليات الاعتماد.
وأعلن في حديث جانبي مع الصحافيين عن إنشاء صندوق خاص سيعتمد في قانون المالية، من أجل مساعدة المخابر وهياكل التفتيش والمراقبة من الحصول على الاعتماد، مع الإشارة إلى أن تكاليف الحصول الإعتماد محدد رسماي ب150 مليون دينار فيما ذكر أحد الحاضرين أن السعر يصل إلى 6350 مليون سنتيم وهو سعر لا يشجع المخابر على التقدم بطلب الاعتماد بحسبه.
للإشارة كان ينتظر أن يشرف على هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوكالة الجزائرية للتجارة الخارجية بالمحمدية بالعاصمة، وزير الصناعة وترقية الاستثمارات حميد طمار، إلا أن مدير التنمية الصناعية بوزارة الصناعة ولد مجمدي هو الذي خلفه.