مشروع شخصي بدرجة حزب سياسي!؟

كان بامكان وزير الأشغال العمومية المستقيل، والنائب البرلماني في المجلس الجديد، عمار غول ان يؤسس لمشروعه السياسي الجديد بكل أريحية وبعيدا عن الانتقادات والريبة التي تشوبه، لو أنه لم يتزامن مع حرب " الاستوزار " الدائرة على " جثة " الحكومة المشلولة، فرغم كل المحطات والمنعرجات التي مر بها حزبه الأصلي- حركة مجتمع السلم- الاخوانية فان علاقة الرجل مع قادة " حمس " ظلت سمنا على عسل، ولم يحدث أن توترت علاقة الطرفين، ولم يعرف عن غول أنه دخل في معارك الحركة سواء داخليا او خارجيا، لدرجة أن حمل صفة الشخصية " التكنوقراطية " التي اقتربت في العديد من الاستحقاقات السياسية من منصب رئيس الحكومة، لكن وأن قرر اخوان الجزائر تطليق التحالف السياسي المؤيد لبوتفليقة، على خلفية نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، وتخندقها في صفوف المعارضة، بقي غول معلقا بين رجل هنا واخرى هناك، لأنه لم يستسغ أمر ترك المنصب الحكومي المرتقب، ولم يكن احد يتصور ان الاسلامي غول سيضحي بخلفيته السياسية ورصيده النضالي من أجل مبنى بن عكنون، ولان المسألة في حاجة الى اطار لبلورتها فان الرجل يتوجه الى اطلاق حزب سياسي جديد ليس لتجسيد مشروع يحمله منذ زمن او عرف عنه انه صاحب أفكار من هذا القبيل، بل لضمان ورقة يلوح بها في وجه السلطة، ولذلك علق البعض على شبكات التواصل الاجتماعي بانه مشروع شخصي بدرجة حزب سياسي.
ولم يستغرب المتتبعون للشأن الجزائري مثل هذه الخطوة بالنظر للرداءة التي تهيمن على المشهد السياسي في الجزائر، فالكثير من " سلوكات " الكائنات السياسية، صارت تصب في مجرى الانحلال والرداءة، بداية من سيطرة الفساد السياسي على البرلمان الجديد، وذلك بشهادة احدى الفاعلات فيه، وهي اليسارية لويزة حنون التي صرحت أكثر من مرة انه " لا يشرفها الجلوس في قاعة واحدة مع بارونات التهريب والمخدرات الذين اشتروا بأموالهم الوسخة مقاعد في البرلمان "، الى " الراقصات والحلاقات " اللائي تبوأن مناصب في البرلمان المذكور على ذمة الحزب الحاكم- جبهة التحرير الوطني- الذي رشح من هب ودب تحت طائلة ثلث التمثيل النسوي، ومرورا بمن لا يقدرون على تكوين جملة مفيدة من مبتدأ وخبر. وجاءت خطوة عمار غول لتقضي تماما على بقايا الممارسة السياسية السليمة، فلم تعد هناك مشاريع وأفكار تتصارع لأجلها الناس، بل صارت مناصب ومزايا يقتتل عليها الانتهازيون والوصولويون، ولا أحد بامكانه تصور موقف الرجل لو لم يدرج اسمه في الحكومة المنتظرة، وكيف سيكون مصير الحزب الذي يستعد لتأسيسه.