صوّر شريكا حركة مجتمع السلم، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، قرار الحركة بالانسحاب من التحالف الرئاسي، في سياق ''الأمر العادي''، ولمّحا لاستمرار تحالفهما، وفُهم من الشريكين توقعهما للقرار قياسا لسلوك الحركة خلال الأشهر الماضية بعد تبنيها خيارات كثيرة تتعارض تماما وخطاب السلطة، وتقترب جدا من خطاب المعارضة. تكتمت جبهة التحرير الوطني، وكذلك التجمع الوطني الديمقراطي، على الانتقاد العلني لقرار حركة مجتمع السلم، وفضّلا التعاطي معه عبر وسائل الإعلام من منظور ''الخيارات السيدة لكل حزب''، ولم ترغب جبهة التحرير الوطني تصوير الانسحاب على أنه حدث سياسي مهم، بالنظر لتعليق قيادي في الحزب على القرار بأنه ''لا حدث''. وذكر قاسة عيسى، عضو المكتب السياسي مكلف بالإعلام في الأفالان ل''الخبر'' أن قرار الانسحاب ''ليس أمرا جديدا لأن الشريك الثالث أثار الموضوع منذ شهور وبالتالي فهو لا حدث''. وسئل قاسة عيسى، إن كان حزبه يتصور أن قرار حمس الطلاق مع الأفالان والأرندي قد تكون له تداعيات على ما يسمى بين الشركاء الثلاثة سابقا ''دعم برنامج الرئيس''، فرد قائلا: ''دعم برنامج رئيس الجمهورية مستمر''. وانتقد ضمنيا قرار مجتمع السلم ''الذي يريد تطبيق برنامج الرئيس لا يساوم حوله''. ولم يشأ قيادي جبهة التحرير الوطني الخوض في مسألة استمرار وزراء مجتمع السلم في الحكومة، مع أن الحزب خرج من عباءة التحالف ''الحكومة عيّنها رئيس الجمهورية ومن صلاحياته وحده أن يكلف من يشاء وينهي مهام من يشاء''، لكنه أضاف ''المشكل هنا أخلاقي بالدرجة الأولى''. من جهته عبّر ميلود شرفي، الناطق الرسمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، عن ''أسفه'' لقرار حركة مجتمع السلم، الانسحاب من التحالف الرئاسي، وقال في تصريح مكتوب إن ''قرار الحركة هو قرار سيد ونحترمه كونه يعود إلى قيادة الحركة''. وقال شرفي إن ''التحالف الذي كان قائما يعتبر التفافا حول برنامج رئيس الجمهورية لتجسيده وإنجازه وليس ذوبانا لحزب في آخر''. وأضاف أن ''التجمع يبقى وفيا لمنطلقات إنشاء هذا القطب والتزامه بتجسيد برنامج الرئيس''. مضيفا أن ''القرار لا يفسد للود قضية ولا يؤثر قطعا في مسيرة الجزائر المتواصلة، مسيرة البناء والتنمية والتشييد''. لكن التصريحات الرسمية للحزبين، لا تحمل بالضرورة حقيقة ما يثار بشأن الانسحاب والشكل الذي خرج عليه، قياسا لمسألة استمرار الوزراء الأربعة في مناصبهم، وتفيد معطيات أن كلا من الأفالان والأرندي، يعيبان على أبو جرة سلطاني تفضيله تطليق التحالف وفي نفس الوقت الاحتفاظ ب''مزايا'' الاستوزار، وفوق كل هذا يطالب بحكومة تكنوقراطية تشرف على الانتخابات المقبلة. وتسيّر حركة مجتمع السلم أربع وزارات، حيث يشرف عمار غول على وزارة الأشغال العمومية، مصطفى بن بادة وزارة التجارة، عبد الله خنافو وزارة الصيد البحري وإسماعيل ميمون وزارة السياحة، كما تولى سلطاني، في فترة سابقة، منصب وزير دولة من دون حقيبة، لكنه استقال بسبب ضغط حزبي داخلي في ذروة الانشقاق الذي أصاب الحزب بخروج ما يعرف ب''مجموعة مناصرة'' التي تسعى في الفترة الحالية لتحصيل اعتماد لحزب جديد هو ''جبهة التغيير الوطني''.
