جماعة التوحيد والجهاد تكشف عن تفاصيل اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين

اتهمت جماعة التوحيد والجهاد، المسيطرة على شمال مالي، السلطات الجزائرية بعدم الجدية في التفاوض من أجل إطلاق سراح الدبلوماسيين الجزائريين الذين اختطفهم التنظيم الإرهابي من قنصلية الجزائر في مدينة غاو المالية، في منتصف أفريل المنصرم.
وقالت الجماعة إن مسار المفاوضات "لم يأخذ يوما منحى جدياً من قبل الحكومة الجزائرية"، وذكرت أن بعض أهالي المنطقة (شمال مالي)، استلموا الرهائن الثلاثة، الذين أطلقت سراحهم، في إطار وساطة دخلوا فيها بعد تلقيهم وعودا من السلطات الجزائرية في المفاوضات.
وذكر بيان صادر عن "التوحيد والجهاد" أن وعود السلطات الجزائرية كانت تقضي بتنفيذ "مطالب الجماعة المقدمة إليها وفق جدول زمني يوافق السلطات الجزائرية"، وهو ما قالت الجماعة إنها رفضته مبررة ذلك "بدفع وتيرة إنهاء أزمة الرهائن الدبلوماسيين إلى التقدم"، بحسب ما جاء في البيان، الذي نقلته وكالات أجنبية.
وأضاف البيان "لقد أمضينا أياما على مشارف مدينة غاو، حيث تم رصد مواقعنا من قبل الطائرات الاستكشافية ما استدعى الجيش المالي إلى الاستعانة بالمروحيات والمدافع الراجمة محاولة منه لمنعنا من التقدم إلى المدينة، ثم تلا ذلك انشغالنا في الأيام الأولى بعد فتح غاو بضبط الفوضى التي سببها دخول جيوش جبهة تحرير أزواد المسلحين والغير مسلحين بعد إخراجنا لجيش مالي منها".
وأوضح البيان أن عناصر "التوحيد والجهاد" ظنوا أن طاقم القنصلية الجزائرية قد غادر المدينة "غير أن آليات جبهة تحرير أزواد المنتشرة أمام القنصلية هي التي أثارت انتباه المجاهدين إلى وجود القنصل وأعوانه"، مشيرة إلى أن الجبهة الوطنية لتحرير أزواد "كان بإمكانها المسارعة إلى إخراجهم دون مخاطرة إلا أنهم آثروا الانسحاب من المكان حين وصل مقاتلو التوحيد والجهاد دون أي اعتراض أو مقاومة".
واتهم البيان الحكومة الجزائرية قائلا: "اختارت (الجزائر) اللعب بالنار وصم الآذان والكذب على عائلات الرهائن ورفض تقديم ما هو ممكن ومتاح لإنقاذ رهائن أوفدتهم لخدمة سياساتها وأجهزتها وحتى حلفائها".
يذكر أن جماعة التوحيد والجهاد اختطفت سبعة دبلوماسيين جزائريين من القنصلية الجزائرية بمدينة غاو منتصف أفريل الماضي، قبل أن تطلق سراح ثلاثة منهم فيما قامت بإعدام نائب القنصل الجزائري فيما تحتفظ الآن بثلاثة آخرين.
عمراني. ب