الرويبة... محاكمة عصابة متخصّصة في سرقة السيارات

عرضت محكمة الرويبة للجنح قضي جماعة أشرار متكونة من أربعة متهمين ، وجهت لهم تهمة تكوين جمعية أشرار، خيانة الأمانة، التزوير والاستعمال المزور في وثائق إدارية وانتحال هوية الغير والنصب والاحتيال، و هي الجريمة التي راح ضحيتها 17 شخص، وفي هذا المقام التمس المدعي العام تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع 100 ألف دينار جزائري، فيما التمس في حق أحد المتهمين بالنصب والاحتيال توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا .
استنادا للملف القضائي، فإن تفاصيل القضية تتمحور حول نشاط عصابة تقوم بكراء السيارات من مختلف الوكالات الخاصة ، عن طريق رخص سياقة وبطاقات رمادية مزورة، وقد تبيّن من خلال التحقيق أن عدد السيارات التي بيعت 13 مركبة بوكالات كل من البويرة، أقبو و عزازقة، حيث أوكلت لكل شخص مهمة محددة ما بين الكراء، التزوير والبيع ، وهو ما جعل عملياتهم تكاد تكون احترافية لولا تفطن عمال شبابيك لدى المقاطعة الإدارية للرويبة، بعد أن اكتشفت بأنه سيتم استخراج ملف سيارة من نوع "206" على أنها سيارة أخرى من نوع "تويوتا"، منتحلين بذلك هوية الغير عن طريق نسج شخصيات وهمية ممكن أن يكون لها أساس على أرض الواقع وتورط في قضايا لا ناقة ولا جمل فيها، لذا تم على إثرها تقييد شكوى من طرف عون الشباك واستدعاء المتهمين وإيداعهم رهن الحبس الاحتياطي، وقد أنكر جميع المتهمين الجرم المنسوب إليهم، غير أن قاضي محكمة الجنح واجههم باعترافاتهم أمام الضبطية القضائية.
من جهتهم الضحايا الذين حضروا الجلسة، والذي بلغ عددهم 17 شخص، أكدوا خلال استجوابهم بأنهم قد اشتروا السيارات المسروقة من عند أحد المتهمين الذي أوكلت له مهمة تصريف السيارات وبيعها للضحايا، حيث قدم نفسه على أنه طبيب ومرة أخرى مزارع من أجل إيهام الضحايا وزرع الراحة والطمأنينة في نفوسهم، حيث بيعت السيارات بمبالغ متفرقة قدرت ب 27 مليون سنتيم، 75 مليون سنتيم و85 مليون سنتيم ، بمختلف الأسواق المعروفة بوسط وشرق العاصمة، فيما قرّرت هيئة العدالة تأجيل النطق في القضية لوقت لاحق .
شهرزاد.م