كشفت مصالح الأمن المشتركة أن حصيلة محجوزاتها من المخدرات خلال سنة 2012 بمختلف الأسلاك الأمنية أكثر من 100طن من الكيف المعالج والقنب الهندي وذلك طيلة الأشهر العشرة من السنة الجارية 2012 هذا وقد تباينت نشاطات الأمن من الدرك والجمارك والفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات. حيث تمكنت مختلف وحدات الدرك الوطني ومجموعات حرس الحدود من حجز أزيد من 63طنا من المخدرات المغربية بالحدود الغربية والجنوب الغربي للبلاد.بينما حجزت مصالح الأمن الوطني ممثلة في الشرطة بمختلف فروعها أزيد من 31طنا من القنب الهندي منها أكثر من 20.1طنا حجزتها مصالح الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات. من جهتها حجزت فرق الجمارك الجزائرية أزيد من 10 طن من المخدرات، حيث كانت ولاية تلمسان والمحاذية للمغرب، مسرحا لأغلب محجوزات المخدرات القادمة من المملكة المغربية. وتمثّل هذه الحصيلة منحى جديدا في تصاعد مخاطر الجريمة العابرة للحدود، والتي تستهدف إغراق الجزائر بالمخدرات وإنشاء شبكات محلية لنقل الكيف، خصوصا نحو بلدان الشرق الأوسط، ودول شرق البحر الأبيض المتوسط مستغلة أحدات اللاأمن بكل من دول الجوار لجعلها ممرا خصبا لكميات المخدرات نحو الشرق ومنها إلى أوربا بعد الانغلاق الذي تعرفه الحدود البحرية مابين إسبانيا والمغرب نتيجة تجميد اتفاقية الصيد التي كانت مبرمة مابين الإتحاد الأوربي والمغرب وهي التي أستغلها المغاربة في تهريب كميات كبيرة من المخدرات بحرا نحو إسبانيا ومنها إلى باقي دول أوربا وبكشفها تم تجميد هذه الأتفاقية ما جعل بارونات المخدرات يحولون وجهتهم نحو الحدود البرية التي حولت الجزائر إلى طريقا خصبا لتهريب عشرات الأطنان من المخدرات وفي تقديرات خبراء مكافحة المخدرات فإن الكميات المحجوزة لا تمثل نظريا أكثر من 10 إلى 15 بالمائة مما يهرّب فعليا، وهذا في حد ذاته يشكل خطرا حقيقيا على أمن الدول المستهدفة، عبر محور شمال إفريقيا والشرق الأوسط ودول شرق المتوسط، بينما يبقى المغرب يدير ظهره للجرائم العابرة للحدود، والتي تنطلق من أراضيه ويدفعها إلى دول الجوار دون أية التزامات وفقا لقانون هيئة الأممالمتحدة. هذا وقد أدى إعتماد مصالح الأمن على المخطط الأستعلاماتي من تفكيك العشرات من الشبكات وحجز كميات أكبر وتلقي معلومات حول شبكات أخرى لاتزال محل تحقيق لكبح نشاطها.وفقا لقانون المحافظة على أمن الجزائر من الجرائم العابرة للحدود تلمسان :شيماء.ح
