المحامون يقررون تعليق الإضراب الذي كان مقررا ابتداء من اليوم

أعلن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين تعليق الإضراب الذي كان مقررا بتاريخ 2 ديسمبر لمدة أسبوع، بعد مصادقة الجمعية العامة الاستثنائية على هدا القرار أمس بنادي الصنوبر.
أسفرت أشغال الجمعية العامة التي نظمها أمس، الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين عن قرار تعليق الإضراب ومقاطعة الجلسات القضائية الذي كان مقررا بتاريخ 2 ديسمبر أي ابتداء من اليوم
وأوضح رئيس الاتحاد مصطفى الانور فور انتهاء أشغال الجمعية الاستثنائية أن أغلبية منظمات الاتحاد فضلت المفاوضات مع الوزارة خاصة وان الوزير ابدى استعدادا كاملا للتجاوب مع انشغالاتهم، مشيرا الى أن الجمعية العامة ستبقي مفتوحة.
وقد عرفت اشغال الجمعية العامة الطارئة التي عقدها المحامون أجواء مشحونة وسط ملاسنات كلامية حادة بين مؤيدي قرار مقاطعة العمل القضائي وشل المحاكم والمجالس القضائية لمدة أسبوع ابتداء من اليوم وهو القرار الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع،وبين مؤيدي القرار الأخر أي الإضراب خاصة وان وزير العدل محمد شرفي بعد لقاء طارئ عقده الأربعاء الماضي بفندق الأوراسي مع النقباء، أكد استعداد الوزارة للدخول في مفاوضات جادة مع أصحاب الجبة السوداء، خاصة وان المسؤول الأول عن القطاع أكد بعد جلسة الحوار التي جمعت نقباء 15 منظمة للمحامين على المستوى الوطني، برؤساء المجالس القضائية والنواب العامين الاربعاء الماضي على معالجة المشاكل التي تعيق مهنة الدفاع والتي تدخل في صميم برنامج إصلاح العدالة الذي أقره رئيس الجمهورية.
ومن جهة أخرى وجه بعض المحامين انتقادات شديدة اللهجة لرئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الانور مصطفى الذي ثمن لقاء الوزير بهم وبدا من خلال مداخلته وكأنه غير مسؤول عن قرار الدخول في اضراب واتهم هؤلاء هدا الأخير بالخضوع لاملاءات فوقية واعابو عليه تراجعه الذي كان ظاهرا خلال لقائه بوزير العدل، مذكرين بان قرار مقاطعة العمل القضائي وشل كل المحاكم والمجالس القضائية لمدة أسبوع جاء تطبيقا لتوصيات الجمعية العامة التي عقدتها 15 منظمة جهوية تمثل الاتحاد منتصف الشهر المنصرم.
للإشارة فان المحامين أكدوا في تصريحات سابقة وعلى رأسهم النقيب سيليني عبد المجيد أن تبنيهم لخيار الإضراب يعود لتجاهل وزارة العدل، لمطالب المحامين وكذا اقتراب موعد تمرير مشروع قانون المحاماة وعرضه على البرلمان في الدورة الخريفية الحالية دون الأخذ بعين الاعتبارات التعديلات المقترحة من قبل اللجنة القانونية المنتدبة من قبل مجلس اتحاد منظمات المحامين ال15 عبر الوطن
بن موسى