لم تفصل المادة 80 من قانون العضوي للانتخابات بشأن التصرف في حالة رفض أعضاء المجلس الشعبي في البلديات المترشح الذي تقدمها القائمة الفائزة، والتي تخطت منفردة عقبة 35 في المائة، بحكم أنّها لا تحوز على أغلبية مقاعد المجلس. بحيث أصبحت عديد المجالس الشعبية البلدية بغليزان أمام أولى مظاهر الانسداد ،بحكم أنّ القانون العضوي يجبر مترشح القائمة الفائزة على الإقتراع السري أمام أعضاء المجلس الشعبي البلدي. هذا وتعمل التحالفات التي أبرمها الأحزاب المنافسة على الحزب المؤهل الوحيد لتقديم مترشحه لاختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي على فرض منطقها في أول عملية لتنصيب الأميار الجدد. بتأجيل الحسم في هوية رئيس البلدية، والعمل على تعطيل مصالح المواطنين. ويرى المتتبعون للمشهد السياسي أنّ المادة 80 من قانون الانتخابات حملت قصورا، لا يعالج وضعيات مختلفة قد يكون المجالس المنتخبة أمامها. ويرى أحد القانونيين رفض الكشف عن اسمه أنّه في حالة رفض أغلبية المنتخبين على التصويت لصالح مترشح القائمة الفائزة كيف سيكون العمل بعد ذلك، رغم أنّ القانون العضوي للانتخابات لم يتحدث عن المخرج من ذلك لا بالتفصيل و لا بالإشارة. وتعيش عديد البلديات بغليزان أمام هذه الحالة، على غرار بلدية حمري وأولاد سيدي ميهوب. ففي البلدية الأولى ابتسمت نتائج الانتخابات المحلية نسبيا للتجمع الوطني الديمقراطي، الذي فاز ب 40 في المائة من عدد المقاعد 15، بظفره لستة مقاعد. وهي النتائج التي لم تكن بأغلبية مطلقة، وفتحت الباب لمصراعيه لحدوث تحالفات من أحزاب الثلاثة الأخرى المنافسة، وهي جبهة التحرير الوطني والحركة الشعبية الجزائرية وحركة مجتمع السلم، جاء تحالف هذه الأحزاب لرفض المرشح التي تقدمه قائمة الأرندي، وفي هذه الحالة إذا رد المقاعد التسع التي تشكل تحالف هذه الأحزاب ب " لا"، وأصرّت قائمة الأرندي أن يكون مترشحها نفسه في الدور الثاني، الذي يجرى بعد 48 ساعة، فكيف يقول المتتبعون أن يكون التصرف في مثل هذه الحالة؟ . هذه الوضعيات لم يعالجها القانون العضوي للانتخابات، في وقت أصدرت وزارة الداخلية تعليمة تؤكد فيها على ضرورة تطبيق فحوى قانون الانتخابات، وعدم الالتزام بالمادة 65 من قانون البلدية. غليزان: م .أيوب
