معظم اقترحات النواب تلغى دون إشراك المجلس الشعبي الوطني ,,صلاحيات البرلمان تلاشت وأصبحت في يد الحكومة

كشف عضو المجلس الشعبي الوطني بالبرلمان رمضان تعزيبت ان مشاريع القوانين التي يقترحها نواب البرلمان بمختلف التشكيلات السياسية والتي تقدم بعدها للحكومة لإبداء موقفها بالقبول أو الرفض لا تاحذ بعين الاعتبار الخطوات والقوانين التي ينص عليها الدستور الجزائري لان الفاصل النهائي في المصادقة على هذه المشاريع هي الحكومة وليس المجلس الشعبي الوطني اوضخ المتحدث في تصريح ل"الجزائر الجديدة"ان هذه المؤشرات أثبتت مرة أخرى ضعف البرلمان الجزائري الذي فشل في تجسيد الدور المنوط له دستوريا على راض الواقع لخدمة الشعب الذي تعهدوا بتمثيله أحسن تمثيل مضيفا ان العديد من الاقتراحات المقدمة من طرف النواب تم إسقاطها من طرف الحكومة دون إحالتها على اللجنة القانونية ومن ثم مكتب المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليها أو رفضها كونه هو الذي يملك صلاحيات قانونية في ذلك وارجع المتحدث، تلاشي صلاحية مكتب المجلس الوطني في المصادقة على مشاريع القوانين إلا غياب إرادة سياسية من طرف الأحزاب التي تمثل الأغلبية الساحقة من النواب في البرلمان للخروج من قوقعة التبعية لقرارات الحكومة . ويرى المتحدث ان أغلبية الاقتراحات التي يتم إلغاءها أو رفضها من طرف لحكومة ولن تحال إلى مكتب المجلس الوطني هي التي يقدمها نواب الأحزاب المحسوبين على المعارضة