أزمة الأفلان والأرندي تهدد برنامج الرئيس في البرلمان

برمجت الحكومة سبع مشاريع قوانين في الدورة الربيعية التي ستفتتح غدا الاثنين، فيما لا يزال حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، يعانيان من أزمات تنظيمية، من شأنها أن تؤثر على انسجام نواب الحزبين مع الحكومة، المشكلة للأغلبية الرئاسية.
ومعلوم أن الأفلان والأرندي لا يزالان من دون قيادة، فالأول انهى شهرا كاملا من دون أمينه العام السابق، عبد العزيز بلخادم، والثاني، أنهى شهرا ونصف منذ الإطاحة بأحمد أويحيى، وهو ما يضع الجهة الوصية في علاقتها مع النواب محل تساؤلات.
من الطبيعي التسليم بأن الحزبين لهما قيادة مؤقتة، في صورة منسق المكتب السياسي عبد الرحمان بلعياط بالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني، والأمين العام المؤقت، عبد القادر بن صالح، بالنسبة للتجمع الوطني الديمقراطي، غير أن هاتين القيادتين، لا تملكان سلطة فعلية على المجموعتين البرلمانيتين للحزب بالغرفة السفلى، وحتى بالغرفة العليا للبرلمان، ما يعني أن سلطة التوجيه تبقى محب تساؤلات أيضا فيما يتعلق بما تحيله الحكومة من مشاريع قوانين للدراسة والمصادقة.
وتعود عبد العزيز بلخادم، بصفته أمين عام للحزب العتيد، على الاجتماع بنواب حزبه عشية افتتاح الدورات البرلمانية، كما أنه عادة ما يكلف رئيس المجموعة البرلمانية للاجتماع بنواب الحزب، عشية المصادقة على أي قانون من القوانين، وذلك من أجل شرح موقف الحزب من هذا المشروع أو ذاك، لإثارة النقاط والمسائل التي يريد الحزب تبليغها من جهة، وبعد ذلك الموافقة أو المعارضة، وكذلك الشأن بالنسبة للأرندي.
وفي ظل الانقسام الحاصل على مستوى الحزبين، بات من الطبيعي التساؤل حول ما إذا كان لبلعياط سلطة على نواب حزبه، وكذلك الشأن بالنسبة لعبد القادر بن صالح. فقبل أيام وقع العشرات من نواب الحزب العتيد عريضة تدعو أعضاء اللجنة المركزية للانتخاب على رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق، عمار سعداني، أمينا عاما للحزب، في حين لا يزال موقف بلعياط غامضا بشأن الطرف الذي سيدعمه في السباق المحتدم على منصب الأمانة العامة.
هذا التساؤل يبدو منطقيا أن ينسحب أيضا على الغريم الآخر، ما دام أن نواب الأرندي اختارهم أويحيى بمعية المنسقين الولائيين للحزب، الذين يعتبرون عقبة كبيرة في وجه انتقال الحزب من المرحلة الانتقالية إلى الظروف الطبيعية، بحيث يطالب من اسقط أويحيى بضرورة تنحيتهم كشرط لطي صفحة الخلاف، ولحد الآن لا زال هذا الجدل يراوح مكانه، في وقت تفتتح الدورة غدا.
قد يرجئ مسؤولو غرفتي البرلمان ومعهم الحكومة، باعتبار هاته المؤسسات تقع تحت سطوة جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي، إلى غاية لملمة شتات الحزبين المتفككين، لكن هل سيلعب الوقت لفائدة هذا التوجه، أم أن السلطة ستتدخل لحل أزمتي الحزبين، وتقضي بذلك على مشكلة غير مسبوقة في تاريخ البلاد؟