المغرب يسعى لتقسيم مالي من أجل استمرار احتلاله للصحراء الغربية

تسعى المغرب إلى التدخل في شؤون الأزمة المالية، لأول مرة منذ سنين، بهدف تمرير مشاريعها في المنطقة، تحت غطاء فرنسي، حيث سترعى حوارا بين حركة تحرير الازواد والسلطات المالية بهدف إقناع الطرفين على منح حكم ذاتي للشمال المتكون من التوارق على حساب وحدة الترب المالي، وهو ما ستيح لها -إن تحقق- بطاقة خضراء لتأزيم قضية الصحراء الغربية ومحاولة تمرير الحكم الذاتي على حساب مطالب الصحراويين المتعلقة بتقرير المصير.
أعلنت صحيفة المساء المغربية، أن حزب الأصالة والمعاصرة المغربي القريب من الملك محمد السادس، يحضر لعقد اجتماع مصالحة بين الحركة الوطنية لتحرير أزواد والسلطات المالية، بمدينة مراكش المغربية يومي 5 و6 أفريل القادم على هامش مؤتمر ينظمه حلف الشمال الأطلسي بمراكش، بهدف إيجاد حل مبدأ الحكم الذاتي الموسع لشمال مالي، مشيرة إلى أن كل الترتيبات باتت جاهزة لجمع ممثلين عن حركة تحرير أزواد والحكومة المالية برعاية من الحزب.
وحسب نفس المصدر، فإن قياديين في حزب الأصالة والمعاصرة ومن ضمنهم إلياس العماري ومحمد بودرا، دخلوا على خط الأزمة في مالي، بعد لقائهم بموسى آغ الشريف مؤخرا، قيادي في الحركة الوطنية لتحرير أزواد، والناطق الرسمي باسمها، مشيرة إلى أن لقاء قياديي الحزب بموسى جاء على خلفية مساع قام بها نشطاء في الحركة الأمازيغية.
وأضافت الصحيفة ذاتها، أن النشطاء الأمازيغ قد ولوا في اتجاه حزب الأصالة والمعاصرة، بعد أن فشلت المساعي التي بذلوها من أجل عقد لقاء بين ممثل حركة أزواد ومسؤولين مغاربة، على رأسهم رئيس الدبلوماسية المغربية، سعد الدين العثماني، حيث أن هذا الأخير رفض لقاء ممثل الحركة.
وتقوم مبادرة الحزب، على أساس إقناع الطرفين بإنهاء فصول الصراع بينهما ومنح حكم ذاتي موسع لمنطقة أزواد في إطار الدولة المالية المركزية، خاصة في ظل إعلان الحركة عن عدولها عن قرارها باستقلال أزواد، وتأكيدها قبولها للتفاوض مع الحكومة المالية المركزية حول الحكم الذاتي.
زينب.ب