العقار العمومي يرهن الحركة التنموية ببلدية " تيمزريت"

تعاني بلدية تيمزريت النائية الواقعة بأقصى جنوب شرق ولاية بومرداس منذ سنوات من عجز كبير في العقار العمومي الموجه لإنجاز مشاريع تنموية عمومية و يرهن حقيقة حركيتها التنموية في المستقبل القريب والمتوسط.
وانشئت هذه البلدية النائية سنة 1984 ولا تتعدى مساحتها 23 كلم2 حيث أن أزيد من 90 بالمائة من مجمل هذه المساحة عبارة عن أملاك خاصة أما القليل المتبقي فهو إما تابع للقطاع الفلاحي أو لأملاك الدولة حسبما أفاد به رئيس البلدية عمار برارة.
وأضاف نفس المسؤول أن ما يزيد في تعقيد أمور هذه البلدية أن مجمل المساحة المتبقية منها بعد استغلال كل المساحات الصالحة للبناء على قلتها في مختلف البرامج التنموية السابقة تقع في أعالي سلسلة من الجبال يناهز علوها 800 متر عن سطح البحر وتبعثر معظم سكانها المقدر عددهم بزهاء 11 ألف نسمة على مستوى 34 قرية و دشرة المكونة للبلدية.
و بالرغم من أن المصالح الولائية المعنية بصدد إعداد و مراجعة مخططها للتهيئة و التعمير إلا أن مسؤولي البلدية"لا ينتظرون منه حل مشكل العقار بها"و لو بشكل جزئي باعتبار أن هذا المخطط يقدم اقتراحات لنزع و تحويل ملكية الأراضي يصعب تطبيقها في الميدان.
أزيد من عشرة مشاريع تنموية هامة معلقة إلى حد اليوم بسبب مشكل ندرة العقار العمومي
و تبقي إلى حد اليوم حسب رئيس البلدية أزيد من عشرة مشاريع تنموية حيوية استفادت منها البلدية في السنوات الأخيرة ضمن مختلف البرامج "معلقة بسبب ندرة العقار العمومي".
و تتمثل أبرز هذه البرامج التنموية في مشروع إنجاز ثانوية تعد الأولى من نوعها على مستوى كل البلدية من شأنها رفع معاناة زهاء 600 تلميذ من أبناء هذه البلدية يزاولون دراستهم حاليا ببلدية يسر الى جانب مشروع متوسطة ومجمع مدرسي ونحو 200 وحدة سكنية بمختلف الصيغ و ملحقة لمركز تكوين مهني ومكتبة عمومية وميادين لعب جوارية.
كما تبقي برامج أخرى عالقة بسبب هذا المشكل على غرار مشاريع توصيل مياه الشرب و الغاز و الكهرباء للسكان حيث تواجه اعتراض السكان المعنيين للمرور عبر أراضيهم و المفاوضات لا تزال متواصلة معهم لإيجاد حلول مناسبة ترضي كل الأطراف حسب رئيس البلدية.
السلطات الولائية تزور البلدية بغرض إيجاد الحلول المناسبة لمشكل العقار
و كانت السلطات الولائية وعلى رأسها والي بومرداس قد قامت مؤخرا بزيارة تفقدية مطولة إلى هذه البلدية حيث تم تفقد و معاينة مختلف المشاكل التي تتخبط فيها برامج التنمية بها إلى جانب عقد لقاء مفتوح و مطول مع سكان البلدية من أجل مناقشة و إيجاد الحلول المناسبة لمشكل العقار.
و شدد الوالي في اللقاء الذي حضره مدراء الولاية و المنتخبون المحليون والمواطنون على"استعداد الدولة لاقتناء الأرض من الملاك الخواص" من أجل بعث المشاريع التنموية ذات المنفعة العمومية المتعثرة بسبب انعدام العقار المناسب لتوطينها.