تظاهر العشرات الاثنين امام مقر وزارة المرأة في العاصمة تونس مطالبين باقالة الوزيرة سهام بادي بعد دفاعها عن روضة اطفال اغتصب حارسها طفلة عمرها 3 سنوات في حادثة هزت الراي العام في البلاد. وردد المتظاهرون شعارات "بادي ارحلي" و"وزيرة العار" و"وزيرة الاغتصاب" و"استقالة...استقالة.. يا وزيرة العمالة" و"وزيرة تحمي مغتصبي الاطفال ليس لها مكان بيننا". وقد حاول بعض المتظاهرين اقتحام مقر الوزارة لكن الشرطة منعتهم. والاسبوع الماضي، كشف والدا الطفلة عن تعرضها للاغتصاب من قبل حارس روضة اطفال في مدينة المرسى شمال العاصمة تونس. والسبت اعتقلت الشرطة حارس الحضانة. وفي اليوم نفسه قالت سهام بادي وزيرة المرأة في تصريحات اعلامية ان عملية الاغتصاب وقعت خارج اسوار الروضة و"تحديدا في الاطار العائلي الموسع للطفلة". وقالت والدة الطفلة الاثنين في تصريح لاذاعة "شمس اف ام" الخاصة ان تحريات الشرطة اظهرت ان حارس الحضانة هو الذي اغتصب ابنتها داخل الحضانة وان تقرير الطبب الشرعي اظهر انها اغتصبت "أربع أو خمس مرات". واضافت ان الشرطة احضرت الجاني الى الحضانة حيث قام بتشخيص جريمته. واضافت الأم في تصريحات لاذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة ان حضانة الاطفال تعمل دون ترخيص قانوني من السلطات داعية الى اغلاقها واعتقال مديرتها. وقال والد الطفلة "منذ 3 اسابيع تحولت حياتي الى كابوس، واتمنى الموت كلما تخيلت ابنتي التي تزن 11 كيلوغراما بين مخالب الحارس الذي يبلغ من العمر 55 عاما". واضاف الرجل الذي طلب عدم ذكر اسمه "رغم ما حصل لابنتي لاتزال روضة الاطفال مفتوحة". وطالبت وسائل اعلام ومواطنون باعدام مغتصب الطفلة رغم ان الاعدام لم يطبق في تونس منذ 22 عاما. وكان ناصر الدامرجي المعروف في تونس باسم "سفاح نابل" والذي قتل 14 طفلا بعد اغتصابهم، آخر تونسي ينفذ فيه حكم الاعدام سنة 1991.
