تم إبراز في الورشة الدولية حول "العودة الطوعية من أجل خيار حقيقي في مسار الهجرة المختلطة" اليوم الأحد بتلمسان التجربة الجزائرية لتحضير العودة الطوعية للمهاجرين. وينتظم هذا اللقاء من طرف اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان بالتنسيق مع عدد من الشركاء الأجانب المهتمين بحقوق المهاجرين منهم المجلس الإيطالي للاجئين والمركز الدولي لتنمية سياسة الهجرة. وقد قدم الأستاذ حسين عبد اللاوي من مركز البحوث الاقتصادية والتطبيقية للتنمية دراسة قام به المركز حول السياسة التي تنتهجها الجزائر في مجال معالجة مسار الهجرة المختلطة مركزا على العودة الطوعية للمهاجرين الجزائريين إلى أرض الوطن. وأبرز في هذا السياق أن الجزائر ما فتئت منذ السبعينيات من تحضير العودة الطوعية للمهاجرين خصوصا منهم الموجودون بكثرة بفرنسا وذلك عن طريق جملة من التدابير مثل الإعفاء من الضرائب الجمركية عند الدخول والمرافقة في تأسيس مشاريع والمساعدة على الاستثمار والحصول على مسكن. وقد حفزت هذه التسهيلات من 1974 إلى 1994 أكثر من 77 ألف مهاجر على العودة الطوعية ومن 2000 إلى 2005 أكثر من 23.310 مهاجر كما أوضح المحاضر الذي لاحظ أن 31.3بالمائة من العائدين قد تحصلوا على معاشهم بأرض الهجرة و2ر24 بالمائة رجعوا بعامل الحنين إلى الوطن خصوصا بعد تدهور الظروف المعيشية والمواقف العدائية بالهجرة. وحسب المتدخل فإن هذه العملية سبقتها تحضيرات مكثفة من طرف السلطات العمومية لإعداد عودة الجزائريين إلى بلادهم وقد تجسدت بفتح 653 مؤسسة تعليمية لتلقين اللغتين العربية والأمازيغية لفائدة 11.860 تلميذا. وشهد اللقاء الذي حضره ممثلون عن بعض المنظمات المهتمة بمساعدة وحماية الفئات الهشة والهلال الأحمر الجزائري والمجتمع المدني تقديم السيدة أليس سيروني من المنظمة الدولية للهجرة مداخلة حول حقوق المهاجرين حسب المعايير الدولية مشيرة إلى بعض النصوص القانونية التي تكفل حقوق المهاجرين من طالبي اللجوء السياسي والمهاجرين غير الشرعيين قبل عودتهم إلى بلدانهم الأصلية. كما تضمن برنامج الأشغال عقد ورشتين حول شروط وإجراءات العودة الطوعية فضلا على إعادة الادماج في البلاد الأصلي والتعاون الدولي. وترمي هذه الورشة السادسة من نوعها على المستوى الوطني إلى البحث بمعية الأطراف المعنية في العودة الطوعية وجعلها "مشروعا حقيقيا" من شأنه أن يقدم الحل البديل بتوفر مرافقة جيدة للمعنيين والإبتعاد عن فكرة العودة كمسألة إخفاق أو فشل بالنسبة للمهاجر حسب الأستاذ بن علي بن منصور عضو اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان.
