مسؤول مشاريع "ABC" بنك بدالي إبراهيم متورط في اختلاس أموال خاصة

على خلفية إرسالية من مدير المؤسسة العربية المصرفية لمصالح الأمن بتاريخ 5 أكتوبر 2012 ، مفادها تلقي البنك لشكوى من طرف زبائن اكتشفوا اختفاء مبالغ مالية من رصيدهم البنكي تم التحقيق في القضية، ومن خلال شريط فيديو صورته كاميرا البنك، تبين أن المدعو " ح ، ن" عون أمن بشركة GPSA ،
وهي شركة ملحقة بالبنك قد تواجد في المكاتب ، رغم أنه عون أمن ومكانه التوقف بمدخل المؤسسة، وفور سماع هذا الأخير بالتحقيق في القضية تقدم من مدير البنك وأخبره بأنه تسلم البطاقات من طرف المدعو "م ، م" وهو المسؤول عن مشاريع البنك الإلكتروني، وعلى أساس ذلك وجه وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس لهما جنحة اختلاس أموال خاصة ، وأمر بإيداعهما رهن الحبس الاحتياطي .
خلال مثولهما للمحاكمة أنكر المدعو "مم" بصفته المكلف بالعمليات البنكية وتسليم البطاقات الإلكترونية للزبائن، من خلال تسليمها ل 23 فرع بنكي، بعد أن يتم تسلم البطاقات من شركة "ساتي" الجزائرية ، وحسب تصريحاته فإن البطاقات ترسل في أظرفة لوحدها ، وترسل الأرقام السرية لها في أظرفة منفردة ، أما بالنسبة للبطاقات التي أودع أصحابها شكاوى تفيد بسحب أموال من أرصدتهم من الموزعات فهي بطاقات وردت في أسماء أصحابها أخطاء، وتم إعادتها للبنك لتصحيحها أو إتلافها ، وبسبب خطأ تم إرسال البطاقات مع أرقامها السرية في ظرف واحد ، وتسلمها المتهم ووضعها في خزانة بمكتبه بسبب امتلاء الصناديق بالبطاقات ، أما بالنسبة للبطاقات محل السرقة فعددها 7 بطاقات ، تم سحب من خلالها مبلغ مالي يقدر ب 102 ألف دج ، مضيفا أنه يسهر على مراقبة وجرد 15 ألف عملية سحب إلكترونية شهريا ، ولم يواجه طيلة عمله في البنك او قبلها عندما كان موظفا ب"سوسييتي جنرال "اية مشاكل نافيا علاقته بالمتهم الآخر ، أما المتهم "ح ن" عون المن فأكد في تصريحاته أن المتهم الأول تقرب منه لأول مرة في المقهى وبعد عدة لقاءات أخبره بأنه متزوج حديثا ويعاني من ديون و طلب منه مساعدته في سحب مبالغ مالية مقابل أن يسلمه مبلغ 1000 دج ، وبالفعل قام بعدة عمليات ب 3 بطاقات تمكن خلالها من سحب مبلغ 4 ملايين سنتيم و5000 دج، وسلمها له وفور سماعه بالأمر قام بإتلاف البطاقات بمكب للنفايات في النار، ثم تقدم بإرادته وأعلم مدير البنك .
الطرف المدني طالب بتعويض مالي قدره 102 ألف دج في حين التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 500 الف دج غرامة ضد مسؤول المشاريع ، و عقوبة 5 سنوات حبسا و 500 ألف دج غرامة ضد عون الأمن .
سارة. ب