ستينية مسبوقة بالقتل تحرّر شهادة وفاتها لإعادة الزواج بشرطي

مثلت المدعوة "و. خ" من مواليد سنة 1955 بالحراش أمام محكمة بئر مراد رايس، لمواجهة جنحة استعمال وثائق مزوّرة، الإدلاء بإقرارات كاذبة و تزوير صفيحة السوابق العدلية، حيث التمس ضدها ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دينار غرامة.
تحريك الدعوى جاء من قبل شقيقها بتاريخ 11 أفريل 2013 ، أمام مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة بئر مراد رايس، الذي جاء في معرض شكواه أن شقيقته غيّرت هويتها وزوّرت وثائق للاستيلاء على منزل والدهم المتوفي، وبعد التحقيق تبيّن أن المتهمة قامت بتغيير هويتها لتمس بلقب العائلة الذي تحمله، كما زوّرت جواز سفرها الحامل لتاريخ ميلاد وبيانات مزوّرة، وذلك حتى لا يكون عائقا أمام زواجها بموظف في سلك الشرطة، رغم أنها لا تزال متزوجة ، و على ذمة رجل آخر ، قبل تورطها في قضية القتل عام 1979، و التي قضت لأجلها 13 عاما في السجن ، واستفادت من العفو سنة 1994.
وتم اكتشاف التزوير منذ حوالي عام ، وأكد أنه تحصل من شقيقه على نسخة من شهادة ميلاد شقيقته المسماة "م. خ" تحت رقم 273 ، صادرة بتاريخ 7 ديسمبر 2011 عن بلدية بئر مراد رايس، على أساس أنها من مواليد 8 سبتمبر 1955، مدوّن عليها متوفية بحيدرة ، بتاريخ 16 ديسمبر 1995، بناء على تصريحات الأب ، إلى جانب ملاحظة تسجيل الزواج بالشلف مع المسمى "ش. ع" بتاريخ 27 جوان 1974، ليتصل الشاكي مباشرة بمصالح بلدية بئر مراد رايس، حيث تأكد له أن شهادة الميلاد صحيحة وصادرة عن مصلحة الحالة المدنية للبلدية، كما تحصل الشاكي من عند محاميه الذي أسسه في قضية نزاعه العقار ي مع شقيقته على وثائق إدارية متمثلة في نسخة مصورة عن بطاقة التعريف الوطنية ، صادرة عن دائرة سيدي أمحمد بهوية مغايرة، ومن خلال التحريات تم التحقيق مع مصالح البلدية من أجل التأكد من تزوير الوثائق من سلامتها ، حيث أفاد رئيس مصلحة الحالة المدنية بالنيابة عن بلدية بئر مراد رايس، بشأن تغيير لقب المتهمة "و. خ" إلى "م. خ" تم بموجب الأمر الصادر بتاريخ 28 جانفي 2004، وقد تم تدوين ذلك في السجل، حيث قدم نسخة من الأمر وبيان التصحيح، أما بخصوص تسجيل قيد ميلاد المتهمة إثر النسيان، فقد أكد أنه تلقى بتاريخ 8 أكتوبر 2003 أمرا يتضمن تسجيل ميلاد المشتكى منها على أساس أنها مولودة بتاريخ 8 سبتمبر 1966 ببئر مراد رايس، وقد تم تسجيلها في سجلات الحالة المدنية، أما فيما يعني ملاحظة وفاتها بحيدرة المدون على هامش شهادة الميلاد فقد أكد أنه وحسب التحريات التي قام بها مع موظفي مصلحته فإن الأخيرة تلقت إخطارا من بلدية حيدرة بوفاة المعنية.
أما عن خلفيات هذه الوقائع هو نزاع عقاري حول شقة استفادت منها المتهمة كهبة من والدها الذي غير هو الآخر لقبه الذي انتسبت إليه المتهمة وشقيقاها، ولم ينتسب له شقيقها الذي حرك الدعوى وشقيقته المقيمة بفرنسا، حيث طلق والدها والدتها وقام بالتنازل لابنته عن شقة تقع بشارع الشهداء بالمرادية، غير أن المتهمة وباتصالها بمصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري من أجل التسوية الإدارية لعقد الإيجار، بعد نيلها التنازل من والدها بغية استلامها لعقد إيجار باسمها طبقا للقانون تعذر عليها ذلك فقدمت عدّة مراسلات، وبعد طول انتظار استلمت الشاكية مراسلة من المديرية العامة لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي بأن مصالحها تحوز على نسخة من شهادة وفاتها صادرة عن بلدية حيدرة، وأكدت التحريات أنّ والدتها المتوفاة مؤخرا هي من قامت بذلك قصد الاستيلاء على الشقة وقد تخلت لها عن الشقة قبل وفاتها، وخلال محاكمتها أنكرت المتهمة الوقائع وصرحت أنها تعاني من مرض عقلي بسبب دخولها السجن على خلفية تورطها في قضية القتل التي أكدت أنها أرغمت على الزواج في سن 16 سنة من قريبها، غير انه كان يقوم بضربها فتطلقت منه "بالجماعة" أي غير رسمي، وبعد عودتها لمنزلها رفضتها والدتها ففرت إلى عنابة، حيث قام شخص برفقة اثنين باغتصابها ثم تزوجها عرفيا، غير أنها تعرضت للظلم من طرفه فقامت بقتله، وبعد العفو عنها سنة 1994 وجدت أن والدها غير اسم العائلة فقامت بالتغيير مؤكدة أن تقليص التاريخ الميلاد هو مجرد خطأ وان شقيقها هو من ادعى أنها ميتة ولم تكن على علم بالأمر، ليؤجل القاضي الفصل في الحكم لجلسة الأسبوع المقبل.