سيدة تغير هويتها للزواج من شرطي بعد ارتكابها جناية قتل

أنهى قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، تحقيقات بشأن ملف سيدة أقدمت على تزوير محررات رسمية وانتحال هوية الغير للزواج من موظف بالشرطة، بعدما ارتكبت جناية قتل، لتحال على المحاكمة بالجلسة المقررة هذا الثلاثاء.
وحسب مصادر مؤكدة ل"البلاد"، فإن حيثيات هذه القضية تعود إلى الشكوى التي حركها شقيق المتهم بتاريخ 11 أفريل 2013 أمام مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة بئر مراد رايس، من أجل التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وانتحال اسم الغير في ظروف قد تؤدي إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية للغير، ذلك بعدما قامت بتغيير لقبها الأصلي فور خروجها من السجن عن تورطها في جناية القتل العمدي ومحاولة القتل عام 1979، كما قامت بتغيير تاريخ ميلادها حتى لا يكون عائقا أمام زواجها بموظف في سلك الشرطة رغم أنها مازالت متزوجة من شخص آخر قبل تورطها في قضية القتل.
وأفاد الشاكي أنه وخلال مطلع السنة الجارية، اكتشف وقائع التزوير المتورطة فيها شقيقتها، مؤكدا أنه تحصل من شقيقه على نسخة من شهادة ميلاد شقيقته المسماة "م. خ" تحت رقم 273 صادرة بتاريخ 7 ديسمبر 2011 عن بلدية بئر مراد رايس، على أساس أنها من مواليد 8 سبتمبر 1955، مدون عليها متوفية بحيدرة بتاريخ 16 ديسمبر 1995، بناء على تصريحات الأب إلى جانب ملاحظة تسجيل الزواج بالشلف مع المسمى "ش. ع" بتاريخ 27 جوان 1974، ليتصل الشاكي مباشرة بمصالح بلدية بئر مراد رايس، حيث تأكد له أن شهادة الميلاد صحيحة وصادرة عن مصلحة الحالة المدنية للبلدية، كما تحصل الشاكي من عند محاميه الذي أسسه في قضية نزاعه العقار ي مع شقيقته على وثائق إدارية متمثلة في نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية صادرة عن دائرة سيدي امحمد بهوية مغايرة. ومن خلال التحريات تم التحقيق مع مصالح االبلدية تأكد أن الوثائق سليمة، حيث أفاد رئيس مصلحة الحالة المدنية بالنيابة لبلدية بئر مراد رايس بشأن تغيير لقب المتهمة "و. خ" إلى "م. خ" تم بموجب الأمر الصادر بتاريخ 28 جانفي 2004، وقد تم تدوين ذلك في السجل، حيث قدم نسخة من الأمر وبيان التصحيح، أما بخصوص تسجيل قيد ميلاد المتهمة إثر النسيان، فقد أكد أنه تلقى بتاريخ 8 أكتوبر 2003 أمرا يتضمن تسجيل ميلاد المشتكى منها على أساس أنها مولودة بتاريخ 8 سبتمبر 1966 ببئر مراد رايس، وقد تم تسجيلها في سجلات الحالة المدنية، أما فيما يعني ملاحظة وفاتها بحيدرة المدون على هامش شهادة الميلاد فقد أكد أنه وحسب التحريات التي قام بها مع موظفي مصلحته فإن الأخيرة تلقت إخطارا من بلدية حيدرة بوفاة المعنية.
أمام المتهمة فقد نفت خلال التحقيق معها التهم الموجهة لها، مؤكدة أنها أقدمت على تغيير لقبها رفقة اثنين من أشقائها، كما أنها فندت قيامها بتغيير تاريخ ميلادها من سنة 1955 إلى 1966 مع أّن ذلك وارد في بطاقة تعريفها الوطنية وكذا جواز سفرها وعقد زواجها بموظف الشرطة.
تم قيدها متوفاة للاستيلاء على شقتها بالمرادية.
وقد ورد في ملف القضية أن مآل تداعيات الكشف عن هذه الوقائع هو نزاع عقاري حول شقة استفادت منها المتهمة كهبة من والدها الذي غير هو الآخر لقبه الذي انتسبت إليه المتهمة وشقيقاها، حيث طلق والدها والدتها وقام بالتنازل لابنته عن شقة تقع بشارع الشهداء بالمرادية، غير أن الموهوب لها وباتصالها بمصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري من أجل التسوية الإدارية لعقد الإيجار بعد نيلها التنازل من والدها بغية استلامها لعقد إيجار باسمها طبقا للقانون تعذر عليها ذلك فقدمت عدّة مراسلات، وبعد طول انتظار استلمت الشاكية مراسلة من المديرية العامة لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي بأن مصالحها تحوز على نسخة من شهادة وفاتها صادرة عن بلدية حيدرة، وأكدت التحريات أنّ والدتها المتوفاة مؤخرا هي من قامت بذلك قصد الاستيلاء على الشقة وقد تخلت لها عن الشقة قبل وفاتها.