الإفراج عن الأنظمة التعويضية لموظفي عدة قطاعات

صرف علاوة تحسين الأداء في قطاع الصحة كل ثلاثة أشهر..

أفرجت الحكومة مؤخرا عن نصوص المراسيم التنفيذية المؤسسة للأنظمة التعويضية الخاصة بالموظفين المنتمين لأسلاك الصحة العمومية، وإدارة الموارد المائية، وموظفي الإدارة المكلفة بالسكن والعمران. في المقابل استفاد الموظفون المنتمون لأسلاك الممارسين الطبيين والمفتشين في الصحة العمومية من علاوة تحسين الأداء، وتعويضات التأهيل والتوثيق والتفتيش والمراقبة.
وتضمن المرسوم المحدد للنظام التعويضي الخاص بهذه الفئة صرف علاوة تحسين الأداء كل ثلاثة أشهر، على أن تُحسب شهريا بنسبة متغيرة تصل إلى 30 بالمائة من الراتب الرئيسي، أما تعويض التأهيل فيحسب على أساس الراتب الرئيسي ويُصرف شهريا بنسبة 50 بالمائة بالنسبة للأطباء المفتشين، و45 بالمائة للصيادلة المفتشين وجراحي الأسنان، أما بالنسبة لتعويض التوثيق فيُصرف شهريا وقد حددت المنحة ب6 آلاف دينار للأطباء المفتشين والصيادلة المفتشين وجراحي الأسنان، و5 آلاف دينار بالنسبة للصيادلة المفتشين وجراحي الأسنان المفتشين في الصحة العمومية، أما بخصوص تعويض التفتيش والمراقبة فإنها تُصرف شهريا بنسبة 45 بالمائة للأطباء المفتشين في الصحة العمومية، و40 بالمائة للصيادلة المفتشين وجراحي الأسنان المفتشين في الصحة العمومية، ويستفيد موظفو هذه الأسلاك من هذه الزيادات بأثر رجعي من جانفي 2008.
واستفاد الموظفون المنتمون لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية من علاوة تحسين الخدمات الطبية، وتعويضات التأهيل والتوثيق ودعم نشاطات الصحة، لا تختلف كثيرا عن نسب التعويضات الممنوحة لفئة الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية.
وفي ذات السياق، فقد أدرج النظام التعويضي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية علاوة المردودية وتعويضات خاصة بالخدمات التقنية وتسيير ومتابعة المشاريع حسب الحالة، بالإضافة إلى تعويض التفتيش والمراقبة لمستخدمي ذات الإدارة.
وقدرت نسبة تعويض الخدمات التقنية التي ستصرف بأثر رجعي ب25 بالمائة من الأجر الرئيسي بالنسبة للأعوان التقنيين المختصين والمساعدين التقنيين والتقنيين، و40 بالمائة من الراتب الرئيسي بالنسبة للمهندسين وشرطة المياه، أما بالنسبة للتعويضات الأخرى فإنها تتراوح ما بين 10 و20 بالمائة من الراتب الرئيسي.
من جهة أخرى، استفاد الموظفون المنتمون للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران من علاوة تحسين الأداء تصل إلى 30 بالمائة من الأجر الرئيسي، فيما تتراوح تعويضات خاصة بالخدمات التقنية وتسيير متابعة المشاريع والتفتيش والمراقبة ما بين 10 و40 بالمائة.