الدورة الخريفية للبرلمان ستفتتح في الثاني سبتمبر الداخل

تنتظر الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه التي من المقرر أن تفتتح في الثاني من سبتمبر الداخل، حزمة من مشاريع القوانين ذات الصلة المباشرة بتسيير الشأن العام، وذكرت مصادر مطلعة ل" الجزائر الجديدة" إن 17 مشروع قانون سيعرض على الهيئتين التشريعيتين خلال هذه الدورة، ومن بينها مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية والمالية الأولي لعام 2014.
وأوردت ذات المصادر , أن أولويات أداء البرلمان بغرفتيه في الدورة القادمة ستكون مناقشة قانون المالية التكميلي لهذه السنة الذي تأخر موعد مناقشته كثيرا بسبب مرض رئيس الجمهورية، حيث كان يفترض أن يحال مشروع ذات القانون على ممثلي الشعب بالغرفتين البرلمانيتين لدراسته وإثرائه في ماي الفارط، إلا أن العارض الصحي الذي الم بالرئيس بوتفليقة كان وراء ذلك.
في غضون ذلك, تتوقع ذات المصادر أن يزداد الضغط على حكومة سلال من قبل البرلمان في الدخول الاجتماعي القادم، لتقديم بيان السياسة العامة للحكومة مثلما تنص عليه المادة 84 من الدستور، حيث تذكر هذه المادة "إن الحكومة تقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة" خصوصا بعدما غابت جلسات التقييم الرمضانية التي كان يقوم بها رئيس الجمهورية للوقوف على أداء القطاعات الوزارية، وإسداء تعليمات وتوجيهات من قبل هذا الأخير لأعضاء حكومته، ورغم أن بيان السياسة العامة للحكومة هو إجراء كرسه الدستور في مادته الرابعة والثمانين، غير أن اغلب رؤساء الحكومات الذين تعاقبوا على قصر الدكتور سعدان لم يلتزموا به، باستثناء علي بن فليس واحمد اويحي، هذا الأخير عرض بيان السياسة العامة لحكومته على البرلمان مرتين، بينما بن فليس قام بذات المبادرة مرة واحدة فقط، ماعدا ذلك , فان كل الحكومات كانت تقال او تغير دون كشف حساب عن نتائج أو حصيلة عملها إلى الهيئة التشريعية، وتم تبرير عدم تمكين نواب وأعضاء الغرفتين البرلمانيتين من بيان السياسة العامة للحكومة بما عرف بجلسات التقييم الرمضانية التي كان يديرها رئيس الدولة مع طاقمه الوزاري حول مدى تنفيذ البرامج والتأخر الذي يعترض عمليات الانجاز للمشاريع القطاعية، وهو الأمر الذي جعل الحكومة مسؤولة أمام رئيس الجمهورية وليس أمام البرلمان، لكن غياب جلسات التقييم الرمضانية للرئيس بوتفليقة هذه السنة بسبب العارض الصحي الذي تعرض له منذ السابع والعشرين افريل، فان حكومة سلال التي سيكتمل عام عن تعيينها في الثاني سبتمبر 2012، مطالبة دستوريا بعرض بيان للسياسة العامة على غرفتي البرلمان مع الدخول الاجتماعي القادم، وبرأي نفس المصادر فانه من الصعب على حكومة سلال تفادي هذا الإجراء الدستوري نتيجة المعطيات السالفة الذكر، إلا في حالة واحدة فقط، أي في حالة إحداث تغيير حكومي قبل ذلك الموعد.
وقد واجهت حكومة عبد المالك سلال منذ تعيينها تصاعد حدة الاحتجاجات في العديد من القطاعات الوزارية ترتبط جميعها بملف التعويضات والعلاوات و القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين، وطفت إلى السطح احتجاجات البطالين في الولايات الجنوبية في بادئ الأمر وتوسعت لتشمل منطقة الشمال، وتشفع للوزير الأول عبد المالك سلال مقارنة بسابقيه زياراته الميدانية التي باشرها لولايات القطر منذ أزيد من ثلاثة أشهر آخرها أول أمس ولاية جيجل، للتعرف عن قرب على مدى تنفيذ مخطط عمله بعيدا عن التقارير والأرقام الوهمية أحيانا والمضخمة أحايين أخرى، التي تقدمها القطاعات الوزارية.
م.بوالوارت