ساويرس يعرقل عملية شراء "جيزي" من مالكيها الجدّد

يُحاول المالك السابق لجيزي رئيس مجموعة أوراسكوم تيليكوم، نجيب ساويرس، عرقلة عملية شراء فرع جازي من مالكيها الجدد، بعد لجوءه إلى المحكمة الدولية وإصراره على التهرب من دفع المستحقات الضريبية التي فرضت عليه من طرف البنك المركزي.
يصر المالك السابق لشركة "جيزي"، نجيب ساويرس، على الهروب من دفع الضرائب والديون العالقة على الشركة، بعد لجوءه إلى المحكمة التجارية الدولية، وسط إصراره على إعادة تقييم الشركة، وطلب تعويضات على الخسائر التي تكبدتها شركته طيلة فترة نشاطه التي دامت 6 سنوات -على حد قوله-، في موقف للهروب من دفع الضرائب والديون العالقة على الشركة، الشيء الذي يعرقل عملية شراء "جيزي" من مالكيها الجدد، ويشار إلى أن قيمة التصحيح الضريبي الذي كانت قد فرضته الضرائب الجزائرية على "جيزى"، والتي كانت مملوكة لمجموعة "أوراسكوم تيليكوم" بلغت 960 مليون دولار، ويشمل سنوات النشاط الممتدة بين 2004 و2009.
ومن جانب آخر، ضمنت الحكومة الجزائرية دفتر الشروط الخاص بالاكتتاب للحصول على الترخيص باستغلال الجيل الثالث للهاتف النقال، قوانين تفرض على المتعاملين الراغبين في الحصول على الرخصة بتسوية جميع خلافاتهم مع بنك الجزائر ومع سلطات الضرائب، الشيء الذي ينبئ بإقصاء "جيزي" من سباق الحصول على الرخصة الخاصة باستغلال الجيل الثالث للهاتف النقال، وفي هذا الصدد، كان وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، قد أكد مؤخرا أنه لن يتم السماح لشركة "جيزي" بالمشاركة في الاكتتاب للحصول على رخصة الجيل الثالث، قبل تسوية نزاعها مع بنك الجزائر، كما أوضح أن شركة "جيزي" التي كانت مملوكة لشركة "اوراسكوم تيليكوم"، فرضت عليها عقوبة وينبغي عليها تسوية ملفها مع بنك الجزائر المركزي، قبل السماح لها بالاكتتاب من أجل الحصول على الرخصة، وأضاف بن حمادي، أن دفتر الأعباء المتعلق بالجيل الثالث الذي طرح للبيع في 15 أوت الجاري، تضمن ترتيبات تفرض على جميع المتعاملين الراغبين في الاكتتاب، ضرورة الحصول على شهادة إبراء ذمّة من بنك الجزائر المركزي، من أجل السماح لهم بالاستفادة من رخصة الاستغلال.