سارويس لجأ للتحكيم الدولي للهروب من دفع الضرائب

كشف مصدر مسؤول "بأوراسكوم تليكوم"، أن الأخبار التي تناقلتها المواقع الإخبارية والصحف الجزائرية حول لجوء رجل الأعمال المصري ورئيس مجموعة أوراسكوم تليكوم، نجيب ساويرس، للمحكمة التجارية الدولية للمطالبة بتعويضات مالية بشأن الخسائر التي تعرّضت لها شركة جيزي بالجزائر بسبب إجراءات اتخذتها الحكومة ضد الشركة ليس أمرا جديدا.
أوضح ذات المصدر أمس، في تصريح إعلامي خص به الموقع الإخباري المصري " اليوم السابع"، أن ساويرس كان قد لجأ للتحكيم الدولي منذ عدة أشهر، ولا يعرف سبب نشر هذا الأمر المعلن في وقت سابق، مشيرا إلى أن أوراسكوم لم تعد تملك شركة "جيزى" بعد عملية اندماج جرت بين شركة "فمبيلكوم الروسية" و"ويذر انفستمنت" المالكة لأوراسكوم، منذ ما يقرب السنة، فضلا عن انفصال ساويرس باستثماراته منها في وقت سابق، وذكر ذات المصدر أن، ساويرس لجأ للتحكيم الدولي بصفته مستثمر تضرّر من الإجراءات التي فرضت ضد شركته، والتي كبدته خسائر فادحة -يضيف ذات المصدر-.
ويشار إلى أن قيمة التصحيح الضريبي الذي كانت قد فرضته سلطات الضرائب الجزائرية على "جيزى"، والتي كانت مملوكة لمجموعة أوراسكوم بلغت 960 مليون دولار، عن سنوات النشاط الممتدة بين 2004 و2009، وكان البنك المركزي قد أصدر في عام 2010 قرارا بمنع جميع التحويلات الدولية لجيزى، وهي الوحدة المحلية المملوكة لنجيب ساوريس قبل بيع 51.2 بالمائة من أسهم أوراسكوم لمجموعة فيمبلكوم الروسية النرويجية.
من جهته، كان وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، "موسى بن حمادي"، قد أكد مؤخرا أنه لن يتم السماح لشركة جيزي بالمشاركة في الاكتتاب للحصول على رخصة الجيل الثالث للهاتف الجوال قبل تسوية نزاعها مع بنك الجزائر، كما أوضح أن شركة "جيزي" التي كانت مملوكة لشركة "اوراسكوم تلكوم"، فرضت عليها عقوبة وينبغي عليها تسوية ملفها مع بنك الجزائر المركزي، قبل السماح لها بالاكتتاب من أجل الحصول على رخصة للهاتف النقال من الجيل الثالث، وأضاف بن حمادي، أن دفتر الأعباء المتعلق بالجيل الثالث الذي طرح للبيع في 15 أوت الجاري، تضمن ترتيبات تفرض على جميع المتعاملين الراغبين في الاكتتاب، ضرورة الحصول على شهادة إبراء ذمّة من بنك الجزائر المركزي، من أجل السماح لهم بالاستفادة من رخصة الاستغلال، مؤكدا أن هذه الإجراءات معمول بها في جميع دول العالم.