الاستجابة لإضراب عمال ما قبل التشغيل تصل 45 بالمائة

أعلنت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، أن نسبة الاستجابة للحركة الاحتجاجية التي نظمت على مستوى 35 بالمائة وصلت إلى 45 بالمائة ،ولم تلقى أي تضييق أو خناق من طرف عناصر الأمن، التي احترمت قرار العمال في طريقة الدفاع عن حقوقهم المهنية واعتبروها أرضية للحركة الاحتجاجية الواسعة التي تشنها في الفاتح من شهر نوفمبر المقبل عبر ولاية العاصمة.
أوضح إدريس مكيداش، عضو المكتب الوطني لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام ل"لسناباب"، إن الوقفة الاحتجاجية التي قام بها العمال عبر 35 ولاية لم تلغى كما تداولته بعض الأطراف الراغبة في "التلاعب "وإنما نظمت بأغلب ولايات الوطن ولقيت استجابة لابأس به، وهذا دليل كافي على تمسك جميع العمال المنضويين تحت اللجنة بالعمل النضالي من خلال توسيع دائرة الاحتجاجات بكل الطرق السلمية والقانونية رغم المضايقات التي يتعرض لها المحتجون من طرف قوات الأمن لاسيما بولاية العاصمة، حيث يصبح التفكير في تنظيم وقفة احتجاجية بالعاصمة أمرا صعبا وغير مضمون .
وأكد مكيداش أن الاحتجاج الذي قام بها العمال اليوم يعتبر أرضية تحضير للوقفة الاحتجاجية الوطنية المزمع إجراءها في الفاتح نوفمبر المقبل بالعاصمة رافضا أي شكل من أشكال القمع والتضييق المنتهجة من أجل تفريق الشباب، داعيا الجهات المعنية تسهيل المهمة لدى هذه الفئة لافتكاك حقوقها المهنية المتعلقة أساسا بإدماج كل عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين لشهادات في مناصب عملهم بدون شرط أو قيد، وتجميد مسابقات الوظيف العمومي مؤقتا، وإعطاء الأولوية في التثبيت لهذه الفئة، فتح أبواب الحوار، والحق في التقاعد، وإلغاء سياسة عقود ما قبل التشغيل، تخصيص منحة للعاطلين عن العمل إلى غاية حصولهم على منصب دائم، وقال عضو المكتب الوطني إن غلق باب الحوار وتماطل الحكومة الاستجابة للمطالب المرفوعة دفعهم التفكير في حركة احتجاجية واسعة نوفمبر القادم لافتكاك مطالب 900 ألف عامل، الذين طالبو ا السلطات الاستجابة للمطالب المشروعة والمكرسة في الدستور داعية في ذات السياق الالتحاق بالوقفة الوطنية الاحتجاجية.