لعمامرة يؤكد أن محاربة الإرهاب تمر بالتنمية الاقتصادية

أقام وزير الخارجية الجزائرية، رمطان لعمامرة، ربطا وثيقا بين نجاح عمليات مكافحة الإرهاب بالساحل والدول العربية الأخرى بالتنمية الاقتصادية للمنطقة، حيث تعد الطريقة الوحيدة لقطع الطريق أمام انخراط الشباب وتعاونهم في شبكات الجريمة المنظمة و الجماعات الإرهابية . قال العمامرة في حديث نقلته جريدة الشرق الأوسط، أن التعاون العربي الأفريقي يقوم على أساس المصالح والمنفعة المتبادلة، حيث تطلق الدول العربية مشاريع استثمارية في البلدان الأفريقية الاستفادة من المواد الخام الأقل تطورا مقابل الحصول على ما هي في حاجة إليه من مواد خام، وفي مقدمتها منطقة الساحل والصحراء.
وأضاف العمامرة بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة العربية الأفريقية الأخيرة في الكويت، أن هناك جهود للأمم المتحدة والبنك العالمي لمعالجة الأسباب العميقة الكامنة وراء مشاكل المنطقة، والتي تتعلق بالبنية التحتية وعجز هذه البلدان على توفير عمل للشباب في المنطقة، وهو الأمر الذي يجعلهم عرضة للإرهاب والانضمام لمجموعات إرهابية أو تجار المخدرات ومجموعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود بصفة عامة.
وفي تقدير وزير الخارجية، فإن فتح ورشات التنمية في منطقة الساحل والصحراء من شأنها تطوير الزراعة الصحراوية، وخلق استثمارات كثيرة في حلول عملية تحقق الأمن دون التركيز على الجوانب العسكرية والأمنية فقط، لأنها لن تعطي نتائج طويلة المدى عكس الاقتصاد .
واعتبر ممثل الدبلوماسية الجزائرية التضامن بين المجموعتين العربية والأفريقية عامل أساسي في سياسة الجزائر الخارجية، واستشهد بإلغاء الجزائر في السنوات الأخيرة ما يقارب من مليار دولار ديون على عدد من الدول العربية والأفريقية.
وفيما يتعلق بالأزمة في سوريا قال وزير الخارجية، إن المأساة السورية تحتم على الجميع تحقيق ما يريده الشعب السوري من طموح للديمقراطية والحرية وتوفير المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال العسكرية والتركيز على الحل السلمي السياسي رغم صعوبته، مجددا تأييد الجزائر جهود الأخضر الإبراهيمي الداعية لإطلاق الحل السياسي بانعقاد مؤتمر جنيف، وأعرب لعمامرة عن رغبة الجزائر في تطوير العلاقات بين مصر والجزائر خلال المرحلة المقبلة والاتفاق على التنسيق في كل المجالات والمحافل الدولية، مشيرا إلى اتفاق البلدان على تتبادل الزيارات والعمل منهجي على مستوى الدبلوماسيتين، حيث تم التنسيق والتشاور والتعامل مع معالجة عدد من الأمور قبل أن تقع لتوضيح الرؤى وكذلك وضع تصورات مشتركة لتعرض بعد ذلك على المجموعة العربية وكذلك الأفريقية.
وبخصوص موقف الاتحاد الأفريقي بتجميد عضوية مصر، أكد لعمامرة أن قانون الاتحاد الأفريقي يقضي بمواصلة الجانب المصري في دفع ما عليه من مستحقات في ميزانية الاتحاد الأفريقي، حيث تبقى صفة العضوية موجودة تماما وما حدث هو تجميد النشاط فقط، مشيرا إلى أن هناك خمس دول إفريقية تدفع نحو ثلثي الميزانية وهي مصر- الجزائر – ليبيا – نيجيريا – جنوب أفريقيا أي ثلاث من الشمال وواحدة من الغرب وواحدة من الجنوب، وبإضافة ما تدفعه تونس- موريتانيا – والصحراء – يصل إلى نحو النصف أي 50 بالمائة.