قانون عقوبات جديد بمواد ردعية لخاطفي الأطفال

يدرس نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم في جلسة علنية مشروع قانون العقوبات الجديد، الذي أتى بمواد ردعية لخاطفي الأطفال والبشر والمتاجرين بهم ، حيث أقر عقوبة الإعدام وأحكام بالسجن تصل حتى 40 سنة كاملة. المشروع الجديد واستنادا إلى أعضاء بلجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، استندت إلى عامل الإجرام وارتفاع أعمال اختطاف البشر و خاصة الأطفال، وأقرت عقوبة الإعدام في حق المختطف سيما إذا لقى بالضحية ضرر جسيم مثل الموت، وتتوقع وزارة العدل أن يقوم المشروع بردع المجرمين والحد من ظاهرة الاختطاف الكبيرة سيما وسط الأطفال للاتجار بأعضائهم و ممارسة الابتزاز بوجه عام، وتناول التشريع الجديد إمكانية ضم الحكم، حيث بإمكان القاضي النطق بعقوبة سجن تزيد عن 20 سنة في قضايا يراها تستحق تلك العقوبة السجن، تضاف إليها عقوبات أخرى عن جرم أخر أو نتائج اختطاف تصل بالحكم النهائي حتى 40 سنة كاملة.
ويعد المشروع سابقة تاريخ التشريع الجزائري، لأنه عقوبة 40 سنة لم تكن واردة في قانون العقوبات السابق، ويتضمن المشروع الجديد 4 مواد فقط لكنها صارمة و قاطعة وردعية ، حيث أن المختطف مثلا يعاقب على جرم الاختطاف، ثم تضم إليه عقوبة أخرى ناتجة عن تبعات الاختطاف كالموت أو القتل أو تضرر الشخص بحالات متعددة، الأمر الذي يسمح القاضي برفع العقوبة لأقصى حد ممكن.
كما رجع المشروع إلى ديباجة الدستور كونه نص على إقرار المساواة بين المرأة والرجل، ويرجع استحداث هذه المادة للتهميش الكبير المسلط على النساء، غير أن عقوبات التميز بين الجنسين في مؤسسات العمل ومجالات متعددة، لم تشمل الأسرة كونها هي النواة الأولى للتمييز، وتعد الخلية الأولى لرعاية التمييز بين الجنسين في المجتمع الجزائري، حيث لا تزال المرأة بعيدة جدا عن المكاسب التي حققتها نظيرتها التونسية، المغربية، والموريتانية، حيث تشير تقارير دولية لانعدام التمثيل العددي للنساء في المؤسسات وعدم تحقيق مبدأ المساواة بالمفهوم الواسع، فمثلا يعاقب تشريع الجديد رب العمل إذا قام بالتمييز في منح العطلة السنوية للرجل بدل المرأة، أو في تفضيله بتكليف الرجل بمهمات بدل المرأة، استنادا للجنس فقط وليس إلى مؤهلات مهنية أخرى.
وحسب عضو لجنة الشؤون القانونية إلى أن المشروع تناول أيضا مفهوم الإرهاب، حيث حصر مجاله وحدد مفهومه، حتى يمنع وقوع أي تأويل أو خلط بين الدين وممارسة الإرهاب الذي هو جرم دولي تعاقب عليه جميع التشريعات والأمم.
المشروع لقانون العقوبات، يقوم بتجريم عمل التسول أيضا بسبب انتشار الظاهرة بكثرة في المدن الكبرى حتى أضحت جميع الشوارع الرئيسية مرتعا للمتسولين ، وأصبح فعل التسول مهنة، بالنظر لارتفاع معدلات الفقر.