إلغاء وثيقة الخدمة الوطنية من مسابقات التوظيف

سلال قال إنّ الإجراء يسهل اقتحام الشباب عالم الشغل

أعطى الوزير الأول تعليمات إلى الوزراء والإدارات العمومية ومؤسسات تسيير مساهمات الدولة، بعدم طلب وثيقة إثبات وضعية الخدمة الوطنية للمترشحين في المسابقات الوطنية.
تهدف هذه التعليمات الواردة في مراسلة الوزير الأول الحاملة لرقم 333 إلى القضاء على الإجراءات البيروقراطية وتخفيف وثائق الملفات الإدارية على الباحثين عن مناصب عمل.
لن يكون المترشحون لمسابقات التوظيف في الهيئات العمومية من الآن فصاعدا، ملزمين بتقديم وثيقة إثبات وضعيتهم إزاء الخدمة الوطنية، وذلك استنادا إلى مراسلة الوزير الأول عبد المالك سلال تحت رقم 333 تحصلت “الخبر” على نسخة منها، مؤرخة في 10 نوفمبر الجاري، وتلقى نسخا منها أعضاء الحكومة ومديرو مؤسسات تسيير مساهمات الدولة من أجل مباشرة التنفيذ.
وجاء في نص المراسلة أنه تطبيقا لإجراءات القضاء على البيروقراطية وتخفيف ملفات الراغبين في الحصول على مناصب عمل عن طريق المسابقات والواردة تعليماتها في المنشور رقم 273 المؤرخ في 17 أوت الماضي، فإنه يعتبر من الآن فصاعدا ملغىً من ملفات الترشح في مسابقات التوظيف للالتحاق بالمؤسسات العمومية الوثيقةُ التي تثبت وضعية الشباب تجاه الخدمة الوطنية، نظرا لتسبّبها في منع حصولهم على وظائف. وأوضح الوزير الأول أن طلب وثيقة إثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية يصبح توفيرها إلزاميا بمجرّد نجاح المترشحين في المسابقات، مع العلم، حسب مصدر موثوق صرّح ل “الخبر”، أنّ الناجحين في المسابقات يقدمون وثيقة إثبات قبولهم في الوظيفة إلى مراكز الخدمة الوطنية للاستفادة من الإعفاء بالتأجيل. ودعا سلال المعنيين بمراسلته إلى الاجتهاد في تطبيقها ووضع حيز التنفيذ كل التدابير التي تسهّل وتشجّع وتساعد الشباب لاستغلال مجهوداتهم باقتحام عالم الشغل. وكانت وزارة التربية على سبيل المثال قد أقصت في المسابقات التي جرت شهر أوت الماضي، ما يقارب 3 آلاف مترشح لشغل مناصب التعليم بسبب عدم تسوية وضعيتهم إزاء الخدمة الوطنية.
وللإشارة، كانت الحكومة سنة 2008 قد ألغت العمل بالتعليمة رقم 2 المؤرخة في 25 جانفي 1997 والمتصلة بإثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية بصفة مسبقة للتوظيف وتسليم بعض الوثائق الإدارية، لكن المؤسسات والإدارات العمومية عادت إلى العمل بها.