التماس 13 سنة سجنا ضد نائب أسبق لرئيس المجلس الشعبي الولائي بعنابة

التمست النيابة بمحكمة الجنايات بعنابة، أمس، تسليط حكم ب 13 سنة سجنا وغرامة مالية بقيمة 1 مليون دج ضد المدعو (ف - ح( نائب رئيس أسبق للمجلس الشعبي لولاية عنابة وهو المتهم الرئيسي في قضية تهرب ضريبي وتزوير واستعمال المزور وتحويل ممتلكات عمومية
.
كما طالبت النيابة العامة في إطار نفس القضية بتسليط حكم ثان ب7 سنواتسجنا وغرامة مالية قيمتها 1 مليون دج ضد المتهم الثاني (ب-ج) مدير سابق لفرع " فرسيد " التابع لمصنع أرسلور ميطال عنابة والمتابع في هذه القضية بتهمة " التواطؤ".
يذكر أن المتهمين الاثنين متابعان في القضية ذاتها " بتحويل 8 آلاف طن مننفايات الحديد من مصنع أرسلور ميطال بالحجار" و" استعمال فواتير مغشوشة ".
وفيما يمثل في هذه القضية مجموع 10 متهمين التمست النيابة العامة ضدثمانية متهمين متبقين تسليط أحكام تتراوح ما بين 5 سنوات وسنتين اثنتين سجنا.
ويرتقب النطق بالأحكام النهائية الخاصة بهذه القضية بعد استكمال مرافعاتالدفاع التي لا تزال متواصلة.