ازيد من 200 عون حرس بلدي يعتصمون امام مبنى ولاية تيبازة

جدد العشرات من أعوان الحرس البلدي بولاية تيبازة، أمس، اعتصامهم أمام مقر الولاية بسبب التماطل في دراسة انشغالاتهم و مشاكلهم على راسها المطالبة باعتماد التوظيف عن طريق الانتداب واحتساب سنوات الخبرة المقدرة ب15 عاما أو أقل بدل توظيف جديد مرورا عبر وكالة التشغيل الوطنية أثناء توزيعهم ونشرهم على المؤسسات العمومية وحتى الخاصة، مما يعني عدم احتساب سنوات الخبرة و الأقدمية على عكس العديد من زملائهم الذين استفادوا من هذا الإجراء المعمول به في الوظيفة العمومية والخاص بالانتداب .
و عبر المحتجون المعتصمون اما مبنى الولاية الى ضرورة تحقيق مطالبهم الذين اكدوا بالمناسبة انها شرعية في ظل المعاناة التي يتجرعونها مؤكدين في نفس الوقت ان سلسلة الاحتجاجات المتواصلة جاءت لهدف واحد و هي تلبية انشغالاتهم و تحديد مصير العشرات من الأعوان الذين لم يتم تحويلهم بعد إلى المؤسسات العمومية لتواجدهم في حالة عطلة إجبارية منذ أشهر اعتمادا على نظام الانتداب وليس التوظيف الجديد و إسقاط سنوات الخبرة و إجبارهم على العمل لمدة 32 سنة أخرى من أجل إحالتهم على التقاعد الأمر الذي رفضوه جملة وتفصيلا حسبما جاء على لسان المنسق الولائي "تيكاروشين كريم"، كما طالبوا بضرورة اعتماد نظام الإحالة على التقاعد النسبي .
و قد اصطف ازيد من 200 عون اما المبنى بعد شنهم العديد من الحركات الاحتجاجية سابقا ، للمطالبة بصرف مخلفات الزيادة في الأجور دفعة واحدة و بأثر رجعي اعتبارا من شهر جانفي 2008 ، منددين بسياسية التهميش خاصة و ان اغلبهم كانوا قد عاشوا الاوضاع المأسوية التي مرت بها البلاد في سنوات التسعينيات وتضحيتهم بالنفس والنفيس، و لكن و على الرغم من كل هذا لا تزال السلطات المعنية ترى بعين واحدة فقط و ترفض الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في صرف مخلفات التعويض عن منحة الخطر و الإلزام للسنوات المذكورة ، و طالبوا بالتكفل بمصير الأعوان الذين لم يلتحقوا بعد بالمؤسسات التي وجهت إليها هذه الفئة بعد قرارات وزارة الداخلية بشأن السلك من الذين لا يزالون في حالة إجازة ، و الفصل في مصير الأعوان المتواجدين في حالة إجازة مفتوحة وكذا صرف المنح العائلية ومنحة الخبرة المهنية ، كما طالب المعنيون بضرورة صب المنح العائلية و منحة الخبرة المهنية للأعوان الذين لديهم أقدمية .
وسارع رئيس ديوان الوالي لاستقبال ممثلين عن المحتجين الذين وعدهم بتبليغ مشاكلهم و انشغالاتهم إلى الوالي كما طمأنهم بأنه راسل مصالح وزارة الداخلية مجددا للنظر في قضيتهم وهو ينتظر الرد، كما أن المندوب الولائي بدوره أكد أنه تلقى مراسلة من وزارة الداخلية حول تحويلهم على المؤسسات وفق نظام التوظيف الجديد.