اتهم الوزارة بالتحامل على النقابات وقمع الاحتجاجات..الكنابست يشكووزارة التربية إلى رئيس الجمهورية

ناشد المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني" كنابست " الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التدخل لإنصافهم من التعسف الذي يتعرضون إليه من طرف الوصاية، واتخاذ إجراءات استعجالية ملموسة، بسبب عدم جدية هذه الأخيرة في تطبيق نتائج اللقاءات المتكررة التي جمعتها بالنقابات، ومحاولة قمع كل الاحتجاجات عن طريق التهديد بالفصل من المنصب وتعويض المضربين بآخرين كوسيلة ضغط.
استنكر الكناباست في رسالة مفتوحة وجهها إلى رئيس الجمهورية التضييقات التي تمارسها الوزارة ضد النقابة ومحاولة تكسيرها
بخلق نقابات صورية موازية، أواتهامها بممارسة الإرهاب ضد الإدارة واستعمال الحق النقابي غطاء لتحقيق مطالب ساسية، كما استنكر البيان الأعمال غير القانونية عن طريق اصدار تعليمات هاتفية لمنع اجتماع النقابيين والاتصال بمنخرطيهم، إلى جانب لجوء هذه الأخيرة إلى المحاكم لإبطال شرعية الإضرابات رغم اعترافها بشرعية ومشروعية المطالب.
كما دعا البيان الرئيس إلى وضع حد للخروقات التي تقوم بها الوزارة الوصية، من خلال فرض احترام القانون وتطبيقه في إطار قوانين الجمهورية، حيث اتهم الكناباست وزارة التربية بالتصرف فيها وكأنها إمارة تتسم بردود أفعال " فيها كثير من الشخصنة لا تمت بصلة إلى القانون الذي يفترضفي قواعده العموم"، ونددت الرسالة بإخلاف الوزارة بتعهدها بفتح تكوين لأساتذة التعليم
التقني وإلغاء القرار الذي يمنح تسيير أموال الخدمات الاجتماعية التي تتعرض للنهب والتبديد لنقابة معينة، ثم تنصل الوزير من التزامه وتحميل المسؤولية النقابة التي وجهت لها المهمة، حيث شبهت التمييز في المعاملة بين النقابات بقانون الأهالي الذي يفترض أنه انتهى مع استقلال الجزائر.
من جهة أخرى أعاب البيان على الإصلاحات في قطاع التربية الوطنية مجانبتها الإستثمار في الجانب البيداغوجي والتكويني للأساتذة، واقتصاره على الاعتماد عى خبرة الأستاذ التي قد لا تستطيع التأقلم مع الوضع الجديد، وفي أحسن الحالات تقديم قرص مضغوط بمحتوى البرامج الجديدة حيث حدد البيان محورين لابد من اخذهما بعين الاعتبار هما الاهتمام بالجانب البيداغوجي
بتكوين المربين لتمكينهم من التعامل الفعال مع البرامج والمناهج الجديدة الامتبناة في إطار الإصلاح، وهوالنقص الذي يعاني منه الأساتذة والمفتشون وهوما تسبب في وجود اختلالات واختلافات في تطبيقها بالنظر إلى الاعتماد على الخبرة الشخصية لكل طرف، الأمر الذي يخل بمبدإ تكافىء الفرص ويكلف الدولة أجيالا لتصويب الخطأ الذي يمكن أن يلحق بالمتمدرسين جراء هذا الخلل.
أما المحور الثاني فهوالاهتمام بالجانب الاجتماعي من خلال ضمان أجر كاف يمكن المربي من العيش الكريم، واستحداث منحة معتبرة خاصة به ترفع من مكانته الاجتماعية وتوفير سكن يسمح له بالتحضير الجيد للأعمال البيداغوجية.