فتحت محكمة سيدي أمحمد أمس الأحد، ملف تبديد المال العام، الذي تورّط فيه ثلاثة مسؤولين ، تداولوا على رئاسة لجنة الخدمات الجامعية الاجتماعية بجامعة الجزائر، ما بين فترتي 2002 و 2012 ، وقد كشف التحقيق المجرى من طرف ذات المحكمة ، عن تسجيل عدة تجاوزات على مستوى مصلحة الخدمات، حيث تتعلق الاتهامات بتبديد أموال الدولة على مدار 10 سنوات، وذلك من خلال خروقات في كراء المحلات التجارية على مستوى الجامعات بالعاصمة، والتي تقع مسؤوليتها على مسؤولي الخدمات الاجتماعية، وهم "ل. أحمد" و "م. ع" و "إ. ن". وقد انفجرت القضية، على خلفية رسالة من مجهول تحوي تقريرا أسودا حول فضائح لجنة الخدمات الاجتماعية بالجامعة، موجهة إلى وزير التعليم لعالي الأسبق رشيد حراوبية، كشف تجاوزات بالجملة مسجلة على مستوى المصلحة، حيث فضح التدقيق في الملفات المشبوهة تورط رئيس مصلحة الخدمات الاجتماعية السابق بجامعة الجزائر 3، كما بقي تسيير كراء المحلات لسنوات عديدة دون أي محاسبة أو مراقبة . وقد امتثل أمس المتهمان أمام قاضية الجلسة ، التي باشرت استجوابها بطرح سؤال للمتهم الأول "ل.أ حمد" حول علاقته بالقضية، ليرد عليها بالقول أنه نصب رئيسا للجنة الخدمات الاجتماعية سنة 2002، أين تمّ اتخاذ قرار إيجار المحلات التي كانت غير مهيأة إلى أشخاص بطالين، من أجل استغلالها بمبالغ شبه رمزية، وهذا وفق عقود رسمية وقعت من طرفه ، و بموافقة اللجنة التي تحدد شروط العمل مع تحديد النشاط و أوقات العمل بالمحلات المقسمة على جامعة الجزائر بفروعها ، وهي الجامعة المركزية، بوزريعة، بني مسوس، دالي إبراهيم، بن عكنون وخروبة، وكل ذلك يدخل في إطار الخدمات الاجتماعية التي تعود بالفائدة على الطالب والأستاذ على حد سواء، مضيفا أن عائدات الإيجار كانت تدفع للجنة، وهنا تساءلت رئيسة الجلسة عن الخروقات التي كشف عنها التحقيق حول وجود موظفين من داخل الجامعة يسيرون هذه المحلات وهو ما يتنافى مع القانون، إلى جانب تكاليف الماء والكهرباء والغاز المستغلة من طرف هؤلاء الأشخاص حيث جاء في التقرير أن الجامعة كانت تدفع هذه الحسابات،غير أن المتهم نفى وجود الخروقات لأن المحلات سلمت لأشخاص غرباء عن الجامعة ، منهم معوقون وبطالين و هناك مجاهد، وقد توفي أغلبيتهم، مشيرا أن تكاليف الماء والكهرباء ، فقد كانت تدخل في إطار مبالغ الإيجار التي كانت تدفع للجنة، ليضف بالقول انه عمل خلال ترأسه اللجنة بنية صادقة لخدمة الجامعة الجزائرية ، بدوره نقابيا ورئيس تخصص بها. من جهته المتهم الثاني وخلال استجوابه، صرح بأنه عين رئيسا للجنة بداية من فيفري 2003 إلى غاية 2006، ولم يقم خلال هذه المدة بإبرام أي عقد خاص بكراء المحلات ، فقد كانت الأمور تسير بشكل عادي وفق الالتزامات المحددة من طرف اللجنة السابقة، وفي سنة 2004 تمّ تجديد عقود الكراء لمستغليها وفق الشروط السابقة، لتواجهه رئيسة الجلسة بما جاء في ملف التحقيق، حول وجود شخصين لم يتم تجديد عقدهما الخاص بالمحلين في جامعة الجزائر ، وقد صرّحا بأنهما كانا يستغلان المحلات دون دفع الإيجار، الأمر الذي فنّده المتهم، معترفا بوجود بعض المخالفات البسيطة في الدفع وفي استغلال المراحيض، وهو ما تم تداركه فيما بعد. ومن جهته وكيل الجمهورية طالب بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية حددت بمليون دينار جزائري.
