تنطلق غدا الثلاثاء بمدينة غدامس الليبية القريبة من الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد، الجولة الثانية من الحوار الوطني الليبي بين الأطراف المتنازعة بالبلاد، والذي دعت إليه بعثة الأممالمتحدة لدى ليبيا برعاية مبعوثها ألأممي برناردينو ليون، وسط موجة من المبادرات الإقليمية، لم تؤت أكلها بعد. وكانت الجولة الأولى عقدت في 25 سبتمبر الماضي بمدينة غدامس بين أعضاء من مجلس النواب الليبي وبرلمانيين يمتنعون عن حضور الجلسات، وتم خلالها الدعوة إلى وقف إطلاق النار، غير أن تلك النتائج لم تجد طريقها إلى التجسيد، وهو ما دافع بالاتحاد الأوربي لاعتبار لقاء الغد بمثابة "النداء الأخير" لفرقاء النزاع في ليبيا. وقالت الناطقة باسم الممثلة العليا للسياسة والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين راي، في تصريحات لها قبيل انطلاق الجولة الثانية من الحوار بين الأطراف الليبية في غدامس برعاية برناردينو ليون، إن الاتحاد الأوروبي يحث مجددًا جميع الأطراف وبشكل عاجل للبدء في الحوار، وشددت على ضرورة تكاتف جميع الأطراف مع مهمة برناردينو ليون والامتناع عن أي شكل من أشكال العنف التي من شأنها نسف جهود التوصل إلى تسوية. وبينما يصر مجلس النواب الليبي، على أنه السلطة الشرعية الوحيدة للشعب الليبي، بالرغم من حله من قبل الدائرة الدستورية على مستوى المحكمة العليا، يؤكد المؤتمر (المجلس التأسيسي المنتهية ولايته) أن الشرعية بجانبه بعد قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق في أقصى الشرق، مقرا لنشاطه. وأعلنت قوات "فجر ليبيا"، أنها ليست ضد الحوار، وأنهم أول من دعوا لهذا الحوار، ووضعوا أربعة شروط لإجراء الحوار، في مقدمتها احترام حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وعدم الانقلاب على حكومة الحاسي والمؤتمر الوطني، وعدم تعديل أو إلغاء قانون العزل السياسي، وأنَ أفراد "فجر ليبيا" هم نواة الجيش الليبي. وبدأت المخاوف تنتاب مجلس النواب المحل، ووصف علي التكبالي وهو عضو مجلس النواب بطبرق، جولة الحوار الجديدة ب "المؤامرة" على المجلس، وقال إن هذه الجولة ستعتبر مجلس النواب في إجازة، وأن تتولى هيئة الدستور السلطة التشريعية، معلنا عدم موافقة المجلس على حضور جلسة الحوار.
