بن فليس: "الشغور في السلطة وضع البلاد في مأزق خطير"

اعتبر أن الوضعين الاجتماعي والاقتصادي مرشحان للتعفن أكثر

اعتبر منسق قطب التغييرعلي بن فليس أن "أزمة شغور السلطة" تتوسع بوتيرة متسارعة وامتدت إلى الحكومة ومؤسسات الدولة، ووضعت البلاد في مأزق خطير، وقال أن أزمة النفط كشفت فشل التسيير خلال العشرية الأخيرة من حكم بوتفليقة، ورد على دعوة الرئيس للمعارضة للالتحاق بورشة تعديل الدستور، أن رسالته لم تحمل أية مستجدات ستدفع المقاطعين لمراجعة موقفهم.
قال بن فليس في ندوة صحفية أمس أن "تداعيات شغور السلطة تجاوزت منصب الرئيس بوتفليقة لتمس أداء جهاز التنفيذي بالكامل ومؤسسات حساسة تسير بالنيابة، وأبرز أن أزمة النفط الحالية وضعت الحكومة في وضع من الارتباك بسبب "غياب رؤية لتجاوز المرحلة" يعكسه عدم عقدها لمجالس وزارية إلا نادرا وتناقض خطاباتها وتراجعها عن قرارات تتخذ في مجلس حكومي وتلغى في مجلس وزاري" والضبابية حول إجراءات مواجهة الأزمة الاقتصادية، متسائلا: لماذا لم تبلغنا الحكومة بقيمة ترشيد النفقات والقطاعات المعنية بذلك ونوع الإجراءات التي قررتها؟ وأضاف "الحكومة لا تملك بديلا سوى مخطط واحد طالما لجأت إليه وهو إفراغ صندوق الاحتياط وصندوق ضبط الإيرادات"، لتخرج اليوم بخطاب "الطمأنة وتخدير الرأي العام بعد أن قضت على نصف العائدات البترولية".
وحسب بن فليس، فإن "السلطة وصلت إلى مداها وأصبحت في مأزق حقيقي يدفع البلاد نحو مزيد من التدهور" لما تشهده من أزمات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي،بعودة العنف في الجنوب وتنامي احتجاجات بدأت تأخذ طريق التعفن" بسبب "لامبالاة السلطة وفشل تسيير الحكومة".
وقال بن فليس حول موقفه من استخراج الغاز الصخري أنه ليس مع أو ضد الاستغلال غير أن السلطة –حسبه- "اتخذت قرارا ارتجاليا كان يستدعي فتح نقاش وطني لتوضيح المسألة" واستطرد "تنفيذ المشروع في الوقت الحالي لن يؤدي لاستدراك العجز في المداخيل بسبب ارتباط أسعار المحروقات" منتقدا سياسية الحكومة في التعامل مع القضية، متسائلا "كيف اتخذت هذا القرار وأمضت اتفاقية الاستثمار مع الشركات الأجنبية قبل المصادقة على قانون الميزانية؟".
في الشأن السياسي رد بن فليس على رسالة الرئيس بوتفليقة للمعارضة في آخر مجلس وزاري التي تضمنت دعوة للمشاركة في الدستور،بالقول أنها لم تحمل أي تنازلات للسلطة ستدفع المعارضة لتغيير رأيها" وحسبه الدستور المرتقب "ليس حلا للخروج من الأزمة بقدر ما هو أداة لسلطة تبحث عن حصانة للهروب من المحاسبة".
وبدا بن فليس معارضا لما أثارة الزعيم السابق ل "الأسيدي" سعيد سعدي باتهاماته ضد شخصيات ثورية، وقال أن "تاريخ الثورة لا يخلو من فصول تحتاج توضيحات غير أن الأمر يخص أهل الاختصاص وليس منبرا واحدا أو جهاز القضاء".