40 "سيناتورا" يُساءلون الحكومة حول كيفية حماية القدرة الشرائية .. عقب انهيار أسعار النفط

طلب أعضاء من مجلس الأمة، عقد جلسة لاستجواب الحكومة لتنوير وطمأنة الرأي العام، ومعرفة مستجدات انهيار أسعار البترول في السوق الدولية وتداعياتها على الجزائر.
وتقدم أربعون عضوا ب"السينا" الذين، بطلب مساءلة الحكومة بشأن التدابير المتخذة لحماية القدرة الشرائية وطمأنة الرأي العام بهذه التدابير وللحصول على كل المستجدات بخصوص انخفاض البترول في الأسواق الدولية.
وأصدر أعضاء من مجلس الامة من مختلف التشكيلات السياسية "موالاة ومعارضة" وثيقة مشتركة لأول مرة في تاريخ البرلمان الجزائري تتضمن تنظيم جلسة علنية لمساءلة الحكومة، بناء على المواد المحددة في الدستور والنظام الداخلي لمجلس الأمة، على خلفية تدني أسعار النفط بأكثر من 50 بالمائة في الأسواق، وهو تراجع سيؤثر على القدرة الشرائية واقتصاد الدول المنتجة والمصدرة للبترول.
وأوردت الوثيقة ان طلب الاستماع للحكومة يأتي عقب الانهيار الحاد والمخيف لمواردها المالية الناجمة عن هذا تراجع أسعار النفط، خاصة بعد ان انحدرت اسعار البترول الى اقل من 50 دولار للبرميل في الأيام القليلة الماضية، ما سينعكس بالسلب على مداخيل الجزائر من العملة الصعبة. وذكر اصحاب الوثيقة ان قلقا ينتاب المواطنين جراء ارتباط الاقتصاد الوطني بموارد النفط، حيث تشكل 98 بالمائة من مداخيل الجزائر بالعملة الصعبة من عائدات المحروقات، اضافة الى انها تشكل ثلثي الميزانية العامة للدولة.
وتحدثت الوثيقة عن مجلس الوزراء الأخير الذي أقر إجراءات لاسيما المرتبطة بالحفاظ على التوازنات الاقتصادية ومواصلة تجسيد المشاريع التنموية والحفاظ على المكتسبات الاجتماعية.
الوثيقة المشتركة وقعها ممثلو حركة مجتمع السلم، جبهة القوى الاشتراكية، وحزب الأغلبية بالغرفة التشريعية العليا الأفالان، وحزب عبد القادر بن صالح الأرندي، ويعتزم نواب التيار الإسلامي بالمجلس الشعبي الوطني القيام بنفس المبادرة واستجواب الحكومة في مسائل مشابهة، حيث يحضر ممثلو تكتل الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية والافافاس صياغة وثيقة مشابهة لوثيقة أعضاء مجلس الأمة لطلب نزول الحكومة الى هيئة العربي ولد خليفة لاستجوابها في الموضوع.