الحكومة تخيّر المتهربين من الضرائب بين حجز الممتلكات أو السجن

التزم وزير المالية باستعادة قيمة 600 مليار التي اختفت من ميزانية وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وقال إن هذه القيمة المالية، منحها إطار سام بوزارة التضامن الوطني (كانت مخصصة للفقراء) للمنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين، وأضاف "سنستعمل كل الوسائل القانونية لاستعادتها".
وذكر محمد جلاب، في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني المرتبطة بقانون تسوية الميزانية، ان وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة توقفت عن منح الاعانة المالية لهذه المنظمة الطلابية، واعتبر وزير المالية تحويل الأموال المذكورة لمنظمة طلابية ليست اختفاء أو سرقة.
وعن 143 ألف منصب شغل المجمدة في عديد القطاعات، قال المسؤول الأول عن قطاع المالية ان عدم فتح هذه المناصب على علاقة مباشرة بطول مدة إعلان نتائج المسابقات، وأفاد ان الحكومة ستفرج عن هذه المناصب المالية، التي تترجم وجود عشرات الآلاف من فرص الشغل.
وتحدث عضو الحكومة عن تراجع أسعار النفط وقال ان تدابير اتخذت تحسبا لاي سيناريو ينجز عن هذا التراجع، والحكومة تتابع بعناية تطورات تراجع أسعار المحروقات ونتائج السوق النفطية بهدوء. ووقال إن "الايجابي جدا في السياسة المتبناة من قبل، هو تسديد المديونية الخارجية"، وأضاف ان إجراءات عديدة اعتمدتها الدولة لتمويل المشاريع الاستثمارية، وأن كل البرامج لن تتوقف وستنجز في آجالها.
وبخصوص التهرب الضريبي، فمن أصل 2370 مليار دينار، تم تحصيل 984 مليار دينار حتى نهاية 2014، وتعهد بتحصيل المبلغ المتبقي بكل الوسائل، وقال ان المدانين ملزمون بتسديد ما عليهم من ضرائب، قبل الشروع في حجز ممتلكاتهم أو إدخالهم الحبس، وقال في هذا الصدد ان مكافحة الغش والتهرب الضريبي أولوية الحكومة في هذا الظرف للحد من الفساد المالي في ظل انخفاض عائدات وأسعار البترول، وأضاف الوزير جلاب "إن الدولة قررت تطهير قوائم الاستثمارات ومراقبتها كل خمس سنوات للحد من تأخر انجاز المشاريع، وأرجح تأخر انطلاق عدة مشاريع أيضا في عدة قطاعات الى بطء الإجراءات الإدارية والعراقيل التي تعترضها".
وطمأن وزير المالية نواب الهيئة التشريعية السفلى بتبني توصيات مجلس المحاسبة، حيث قال ان كل الملاحظات التي سجلها المجلس، والتوصيات التي أقرتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني ستأخذها الحكومة في الحسبان، وأفاد في هذا الشأن، ان الوزير الأول عبد المالك سلال، أمر أعضاء طاقمه الوزاري بالنزول إلى البرلمان كلما تطلب الأمر ذلك،للرد على انشغالات النواب من جهة، وللرد على ملاحظات مجلس المحاسبة من جهة أخرى.
وفي موضوع متصل، صادق نواب هيئة ولد خليفة التشريعية أمس، على قانون تسوية الميزانية لسنة 2012، بالأغلبية بينما قوبل بالرفض من قبل نواب التكتل الأخضر، جبهة العدالة والتنمية وجبهة القوى الاشتراكية، وفضلت المجموعة البرلمانية لحزب العمال خيار الامتناع، أي لا دعم ولا معارضة لهذا القانون.