لفت وزير المالية، محمد جلاب، أمس، إلى صعوبة التنبؤ بسعر النفط في الفترة المقبلة، غير أنه أشار إلى أن الحكومة تتابع ببالغ العناية الوضعية ووضعت مقاربة لاستباق كل التطورات المحتملة، بما فيها الأكثر سوءا، وهي تواجه الوضع بهدوء ويقظة. اعترف الوزير، في رده على ملاحظات نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال مناقشة مشروع تسوية الميزانية لسنة 2012، بصعوبة التنبؤ بتطور أسعار النفط، وهو ما ينسحب أيضا على مؤسسة صندوق النقد الدولي. وأشار أن الهيئة قامت بمراجعة تقديراتها لمتوسط سعر الخام الجزائر من 104 دولار في تقرير الظرف الاقتصادي في أكتوبر، ثم إلى 89 دولارا في نوفمبر، لتنزل التقديرات إلى 59 دولارا في جانفي الحالي. وذكر نفس المتحدث أن الحكومة وضعت سيناريوهات بسعر نفط يتراوح بين 50 و90 دولارا، كما اتخذت تدابير جبائية وميزانياتية وفي مجال التجارة الخارجية، عبر عقلنتها واللجوء للسوق المالية لتمويل المشاريع الاستثمارية. مكررا بهذا المجال ما قاله في مجلس الأمة قبل أسبوع. وبرر جلاب، من جهة أخرى، عدم شغل عشرات الآلاف من مناصب الشغل، بأسباب ضمت نقص المرشحين لشغل بعض المناصب النوعية، وطول المصادقة على مخططات شغل الوظائف على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي. وأعلن الوزير عن تراجع اللجوء إلى ظاهرة تقييم المشاريع بعد اعتماد آليات جديدة ضمت اشتراط إنضاج الدراسات، وأثمر ذلك خفض المبالغ من 1113 مليار دينار سابقا إلى 588 مليار دينار سنة 2012. ودافع وزير المالية عن أداء الجهاز التنفيذي في صرف المال العام، لافتا إلى أن التجاوزات التي أشار إليها مجلس المحاسبة في تقريره التقييمي ليست اختلاسات. وبخصوص تحويل حوالي 800 مليار من صندوق تابع لوزارة التضامن الوطني للمنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين، أشار وزير المالية أنه جرى وقف تقديم الدعم للهيئة من قبل الوزارة الوصية وتم اعتماد الإجراءات الإدارية لتعديل الوضع. كما جدد وزير المالية الالتزام بخفض عدد الصناديق الخاصة البالغ عددها حاليا 55 وتطهير الخاملة منها، لافتا إلى أن مصالح الضرائب تبذل جهودا كبيرة لاسترجاع الضرائب التي لم يتم تحصيلها،غير أنه أشار إلى صعوبات جمة في ذلك، خصوصا عند سجن المدين أو فراره. وحصل مشروع تسوية قانون الميزانية على دعم أحزاب التحالف الحكومي فيما عارضه نواب أحزاب تكتل الجزائر الخضراء، جبهة العدالة وجبهة القوى الاشتراكية.
